طلبت مديرية العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مفتشي العمل في جميع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات العمل من أجل التحقق من التزام أصحاب العمل بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بتطبيق مضمون المادتين ( 74 ) من قانون العمل والمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 23.
واشارت المديرية الى ان المادة 74 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 نصت على أن (لا يجوز أن يقل الحد الأدنى العام لأجر العمال العاديين غير المتدرجين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجور)، والمادة ( 5 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 23 ) نصت على أن (يزداد الحد الأدنى العام للأجور ، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال
القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 50 ) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح ( 47675 ) ليرة).
وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم (23) تاريخ 21-11-2019، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق أصحاب العمل المخالفين لهذه التعليمات القانونية .
واوضحت المديرية إلى انها عملت على توجيه العاملين في شعبة القوى العاملة بمراعاة الحد الأدنى العام للأجور عند تنظيم عقود العمل لغير السوريين، أو عند تنظيم عقود العمل للعاملات في المنازل من السوريات أو غير السوريات بالاستناد لأحكام المرسوم التشريعي رقم65لعام 2013 وتعديلاته بالقانون رقم 40 لعام 2017 والقانون رقم عشرة لعام 2014
بهدف الالتزام وتطبيق جميع التعليمات والقوانين الناظمة لذلك في حال تنظيم العقود.
دمشق _مريم ابراهيم
التاريخ: الجمعة 6-12-2019
الرقم: 17140