موجة ارتفاع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم مع التذبذب بسعر الصرف هي الشاغل الوحيد للشارع السوري فهي تستعر ولا تهدأ أما الثابت الوحيد في كل المتغيرات الاقتصادية التي نشهدها هو ارتفاع الأسعار.
فرغم محاولات وزارة التجارة وحماية المستهلك إلزام الباعة بنشرة أسعار كل أسبوعين إلا أن ما نراه على أرض الواقع يعاكس ذلك تماماً فالارتفاعات مستمرة وليس هناك من مستجيب وحال المواطن يرثى له.
لابد من البحث عن حلول سريعة ومقنعة ومهنية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وهذا لن يكون إلا من خلال تدخل الحكومة اقتصادياً وبشكل حازم ومباشر لتلزم التجار بقوانين الأسعار، لأن ما تقوم به بعض الجهات المعنية من تشكيل لجان ومراقبة الأسواق ليس إلا مسألة شكلية تزيد من حالات الغش والفساد.
في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى الابتعاد عن خلق الأزمات التي يفتعلها بعض تجار الحرب وخلق الثقة بين المواطن ومؤسساته الحكومية ومنها مؤسسات التدخل الإيجابي التي يجب أن تلعب دوراً أكثر فاعلية من حيث تأمين المواد والسلع الأساسية التي تتمتع بالتنافسية والجودة والابتعاد عن حلقات الوساطة عند الشراء والتي من شأنها كسر الأسعار لمصلحة المواطن.
والأهم من كل ذلك وجود رقابة حقيقية في الأسواق مع تكامل بالأدوار بين الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش وتأمين المواد والسلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة فالمواطن لم يعد يتحمّل التكاليف المعيشية الباهظة… من الأخير.
ميساء العلي
التاريخ: الاثنين 16-12-2019
الرقم: 17147