لا تفتقر القوانين الوطنية بشكل عام إلى نصوص تلجأ إليها النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف، داخل وخارج المنزل، لكن هناك جانب اجتماعي يمنعهن من الشكوى على الزوج أو الأب والأخ، خوفا من معرفة الآخرين بما يجري داخل البيت، أو خوفا على الأبناء, مايجعل التركيز على التمكين من جهة، ونشر الوعي المجتمعي من جهة ثانية، لإدراك خطورة العنف الأسري، يوازي أهمية تهيئة بيئة قانونية تشريعية يلجأ إليها ضحايا العنف الأسري.
مر حتى اليوم عامان على افتتاح هيئة الأسرة والسكان لوحدة حماية الأسرة، التي تستقبل النساء ضحايا العنف، مع تقديم مختلف أنواع الخدمات والمشاورات التي يحتجنها، من صحية ونفسية وقانونية، وهذه خطوة مهمة في قضية الحماية، حين تجد النساء مكانا آمنا وثقة تلجأ إليه، كما ينشر وعيا وإدراكا بين الناس، أن قضية العنف الأسري مرفوضة من الدولة، وتعمل على مواجهتها بمختلف الاجراءات، صحيح أنه حتى اليوم لانملك الا وحدة حماية واحدة وفي دمشق، لكنها بداية، يدعم عملها ويكمله انتشار المراكز الاجتماعية في مختلف المحافظات، لتقديم المشورات والخدمات للنساء والفتيات.
قد تساوي القوانين بين النساء في التوظيف والأجر، وقد ينتج عن اللجوء إليها استرداد حق أو مواجهة انتهاك تعرضت له النساء، لكن ذلك لا يكفي لمواجهة العنف المتكرر والمسكوت عنه وهو العنف الأسري، بل لا بد من سياسات وإجراءات.
لينا ديوب
التاريخ: الخميس 2- 1 -2020
رقم العدد : 17160