القفز فوق القوانين الدولية وضرب الحائط بالمواثيق الاممية هو حال الادارات الاميركية المتعاقبة حيث اصبحت الانتهاكات السمة الملازمة لكل الادارات الاميركية المارقة على الشرعية الدولية.
والامر ليس جديداً فهو حالها منذ زمن بعيد، ومتبع ضمن سياسات واشنطن وخططها المرسومة، لكن مؤشرها على سلم القرارات الخارجة عن الشرعية يشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا ومتسارعا في المنسوب، بحيث ان دونالد ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة الاميركية تجاوز كل من سبقوه في الرئاسة الاميركية بالانتهاكات السافرة للقرارات الاممية والقوانين الدولية.
وابتداء من سورية يوم عصفت في اراضيها عواصف الارهاب الصهيوني والاميركي نجد ان واشنطن سجلت لنفسها انتهاكات عديدة للقانون الدولي، مروراً بتواجد قواتها غير الشرعية في سورية وليس انتهاء باستخدامها اسلحة محرمة دولياً من خلال اعتداءاتها على المدن والقرى السورية وتدمير بناها التحتية وقتل وتشريد الالاف من المدنيين، وطبعاً استخدامها للإرهاب والإرهابيين لقتل المدنيين، والذي يعد من أخطر حالات جرائم الحرب.
مدينة الرقة السورية كانت شاهدا على ذلك الاجرام حيث قتل التحالف بقيادة واشنطن آلاف المدنيين الذين استشهدوا بنيران الاسلحة المحرمة دولياً، كالفوسفور الابيض والنابالم.. والى الان لم تؤكد الاحصائيات أعداد الشهداء والضحايا الذين سقطوا جراء تلك الهجمات الوحشية للتحالف الاميركي، فلا يزال البحث جاريا الى الان عن المزيد من الجثث التي لا تزال عالقة تحت انقاض المدينة المنكوبة.
وكانت روسيا أكدت مراراً بأن الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي، ويوم أمس قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لها إن هذا الوجود يأتي استكمالا للأعمال العدوانية التي وقفت وراءها واشنطن وانتهكت خلالها القانون الدولي كما جرى في يوغسلافيا والعراق وغيرهما من البلدان.
وانطلاقاً مما قالته زخاروفا نجد بأن التعاطي الاميركي في الكثير من القضايا والإجراءات المتخذة من قبلها في دول أخرى تتشابه من حيث مخالفتها للقوانين الدولية، فواشنطن تنتهك أيضا الاتفاقيات المعقودة بينها وبين هيئة الأمم المتحدة، وهي على سبيل المثال غالبا ما تمتنع في الفترة الأخيرة عن منح تأشيرات دخول إلى أراضيها لممثلي الدول الأجنبية الراغبين بالحضور إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة.
وفيما يخص الوضع في ايران فقد ذهبت الى نقض اتفاقاتها مع ايران اولاً ومع مجموعة 5+1 ثانياً ومع قرارات مجلس الامن بشكل خاص حيث كان مجلس الامن راعيا لكل الاتفاقات وما اسفر عنه من ايجابيات قد حدت كثيراً من التوترات في المنطقة.
التدخل في شؤون الدول الداخلية ايضاً من العناوين الابرز لانتهاكات قرارات مجلس الامن، فمن المعروف تاريخياً أن دول أميركا اللاتينية عانت طويلاً من التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية، وفرض سياسات وأيديولوجيات خاصة على قادتها.
وليس هذا فقط، فقد عانت العديد من الدول من التدخلات الاميركية غير الشرعية في شؤونها الداخلية بحيث كانت سباقة دائماً لدعم المتمردين وحركات التمرد على الانظمة الشرعية المنتخبة في العديد من الدول وهذا مخالف بشكل علني لقرارات الامم المتحدة التي تحظر ذلك.
حال العراق كسورية في الاستهداف كونه ايضا في سمت الارهاب الاميركي ويعاني من التصرفات الاميركية الارهابية والتجسسية انطلاقاً من غزو العراق عام 2003 م وتدمير معظم المدن العراقية وتشريد المدنيين وقتل الالاف منهم تحت ذرائع واهية، ومن المعروف بأن غزو العراق على ايدي واشنطن وحلفائها الارهابيين قد تم من خارج مجلس الامن في انتهاك صارخ لقرارات ذلك المجلس.
وحتى هذا اليوم يعاني العراق من الاحتلال الاميركي المتواجد على اراضيه والذي كان السبب الرئيسي لولادة حركات الارهاب التي تضرب بالعراق والشعب العراقي الى هذه اللحظة بحيث يذهب عشرات الضحايا بشكل يومي جراء هذا الارهاب.
ومنذ ما يقارب الاسبوع فقد كان العراق مسرحاً لجريمة مروعة قامت بها الولايات المتحدة الاميركية على الارض العراقية راح ضحيتها الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس وعدد من رفاقه القادة من الحشد الشعبي العراقي.
القائمة تطول بحيث هناك الالاف من التصرفات والإجراءات والتحركات التي تنتهجها الولايات المتحدة الاميركية والتي تخالف بها الشرعية الدولية، ويأتي في مقدمتها ما تقوم به واشنطن من دعم لجرائم الكيان الاسرائيلي الغاصب بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وسلبها للأراضي، وقد كان قرار ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، وأيضا الاعتراف بسيادة الكيان الغاصب على الجولان العربي السوري المحتل هو أحد ابرز واهم الانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف والقيم الانسانية والشرعية الدولية.
رصد وتحليل – الثورة:
التاريخ: الاثنين 20-1-2020
الرقم: 17172