لمفهوم القوة والحزم، أو الارتباك والخوف، ارتدادات مباشرة وسريعة في عالمنا، لأننا هنا نستخدم عقولنا التي نمتاز بها، فتتعدّد طرائق المماطلة والاحتيال، وتدخل في دهاليز الهروب المموّهة، غير أنّ هذا كله يتوقّف على مدى القوة والحزم في تنفيذ القرارات، وعدم التهاون ولا المزاح مع أحد.
مررتُ بالعديد من أسواق دمشق خلال اليومين الماضيين، وكان من الملاحظ أنّ الكثير من المحال التجارية يلتزم بالإعلان عن أسعار السلع فعلاً، غير أنّ الكثير من المحلات الأخرى أيضاً لا تزال تُشيحُ بنظرها عن تعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي تؤكد إلزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار، ولكن هذه المحال التي لا تُعلن عن أسعارها يبدو أنها لا تزال في حالة الاختبار والتحليل والاستكشاف عن مدى جدية الوزارة في تطبيق قرارها، فراحت تُماطل وتتجاهل وتلفّ وتدور لتُدرك جيداً إن كان بإمكانها الانقضاض على القرار، أم أنّ الأمور جديّة ولا تحتمل الكثير من التهاون ولا المزاح.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمعناه أكثر من مرّة يهدّد ويتوعّد بأن تطبيق هذا القرار بخصوص الإعلان عن الأسعار لا تهاون ولا تراجع عنه، وهو ليس مجرّد حملة عابرة وتنتهي، إنه قرار دائم ومستمر بلا توقف، وكل من لا يُعلن عن أسعاره لا بدّ وأن يواجه الاستحقاق القانوني، والمعروف لدى جميع التجار أنّ المادة / 3 / من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم / 14 / لعام 2015 / تُلزم أصحاب الفعالیات التجاریة والصناعیة والخدمیة بأنواعها كافة بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والالتزام بالنصوص القانونیة والقرارات الصادرة بما یؤمن حریة الاختیار للمستهلك.
كما أقرّ القانون نفسه في المادة / 23 / فرض عقوبات لكل من لم یعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي یحددها الوزیر المختص، وها هو الوزير المختص يُحدّد ويهدد ويُنذر، ولا يزال الكثيرون يتحدّون ويتجاهلون، فمتى يصلهم الدور ليتوقفوا عن وهم ارتباك الوزارة.. إن لم تكن بالفعل مُرتبكة..!
Ali.gdeed@gmail.com
علي جديد
التاريخ: الاثنين 27-1-2020
الرقم: 17178