تعج وسائل التواصل الاجتماعي بما يعكس انطباعاً غير مريح من عودة توزيع المواد الغذائية والأساسية بشكل مقنن عبر البطاقة الإلكترونية، حيث يرى البعض أنه من غير اللائق عودة الطوابير الطويلة للحصول على المواد المقننة…
ربما كانت وجهات النظر هذه مقاربة للحقيقة وفق مقولة الزبون دائماً على حق، ولكن ما الذي يجعل الجهات المعنية تلجأ لهذا النوع من الحلول؟
السبب الرئيس لتوزيع بعض المواد الغذائية والأساسية عبر البطاقة الإلكترونية هو الحرص على إيصال الدعم لمستحقيه، واعتقد أنه مطلب حق ومنطقي فاليوم الكثير من أصحاب محال الحلويات يستجرون السكر المدعوم من صالات السورية للتجارة ليستخدموه في تجارتهم ذات الأسعار غير المدعومة، وكذلك الأمر بالنسبة للحوم المدعومة أيضاً التي يستجرها أصحاب المطاعم ذات الأسعار السياحية، وهذا مايحدث أيضاً بالنسبة لتشكيلة من المواد المدعومة.
دعونا لا ننسى أن كل مايجري اليوم من إجراءات وقرارات حول المواد الأساسية هي ضرورية في ظل الحرب والحصار والمقاطعة، وأصبح من الضروري أن نغير سلوكنا الاستهلاكي بشكل واعٍ ومنطقي وبما يتناسب مع ما يجري حولنا.
الجهات المعنية بهذه الآلية أعلنت استعدادها للتطبيق بدءاً من السورية للتجارة التي أصبح على عاتقها عبء كبير بعد أن اعتمدتها الحكومة ذراعاً أساسياً في التدخل وإيصال الدعم لمستحقيه، ومروراً بوزارة النفط وشركة تكامل وهي الجهات المعنية فنياً بتنفيذ الآلية.
السورية للتجارة تبدي الاستعداد للقيام بهذا الدور للتخفيف ما أمكن من الازدحامات وتقديم المواد بيسر وسلاسة، ذلك أن الكميات المطلوبة من السلع المدعومة متوافرة بما يلبي الحاجة والطلب.
علينا أن نكون أكثر إدراكاً ووعياً لما يجري، فالمرحلة صعبة ودقيقة وبحاجة لأن نقف إلى جانب الدولة السورية التي تحقق اليوم أروع الانتصارات العسكرية والسياسة.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 31-1-2020
الرقم: 17182