بإعطائه ٢٠ مليار ليرة للسورية للتجارة لاستيراد الأرز والسكر، يكون مجلس الوزراء، قد دعم وعمل على تصليب ، ليس الساعد القوي للحكومة في الأسواق وحسب بل النهج الصائب نحو بناء سوق حكومي مواز للاسواق الخاصة، يكون صِمَام أمان ضد الاحتكار وزيادة الأسعار زيادة فاحشة والغش .
هذا هو جوهر الإصرار وقد رأى النور في حزيران الماضي عندما قرر مجلس الوزراء أن تكون السورية للتجارة الذراع القوي والأساسي للحكومة في الأسواق السورية، وقد اثمر منحها حتى الآن ٢٥ مليار ليرة ٤ لتتوسع، وملياراً لتدخل في تسويق الزيت البلدي و ٢٠ لاستيراد السكر والأرز .
ولقد توج ذلك كله الآن بتكليف تلك المؤسسة توزيع عدة مواد غذائية أساسية، بالبطاقة الإلكترونية مع وجود وفرة من هذه المواد في الا-أسواق الخاصة، ولكن بأسعارأعلى.
إن البحث عن السعر الأرخص هو هاجس عالمي لدى شعوب الأرض جميعها، وبالمقارنة مع الآخرين، يحتل الأسلوب السوري المكانة الأفضل، ذلك أن السعر الأرخص هنا بالبطاقة مجز والوفر للأسرة جيد، والحديث طبعاً عن أسر تعيش على دخل محدود ، تسعى جاهدة إلى الاكتفاء من المواد الأساسية لتعيش حياة كريمة وتؤمن الاحتياجات الضرورية من الغذاء الصحي . (يجب ألا نتجاهل الدعم المالي الحكومي الكبير لأسعار مواد البطاقة وهي من الأنواع الممتازة).
ومن الطبيعي والبديهي أن يستاء المستفيدون من الغلاء الفاحش والأسعار المرتفعة وطفيليو السوق السوداء، وأن يسعوا إلى تشويه هذا النهج الصائب والإساءة إليه بكثير من الأكاذيب والافتراءات، ولكن ما هو مؤلم وصادم وغير طبيعي أن يتبنى فكرهم وأن يردد كلامهم من يفترض أن يدافعوا عن جوهر هذا النهج الجديد، بعدما دفع فقراء البلد آلاماً مبرحة من اقتصاد (السوء ) ومن الانجرار نحو استهلاك بلا ضفاف، أثقل كاهل الآباء بفواتير باهظة لابنائهم.
من المؤلم حقاً أن ينسى هؤلاء أن الساعد لايزال بحاجة الى تصليب فـ ١٢٥٠ منفذاً حكومياً نقطة في بحر ملايين الدكاكين والمحال والبسطات والعربات، وإن السعر الأقل سيوفر على الأسرة السورية مبالغ مهمة ( ٤٠٠٠ ليرة مبدئياً)، وهذا الرقم يعني الكثيرعندما يترجم إلى خبز وبطاطا وعدس، لكنه لاشيء في حياة -(مؤركل في مقهى) …..!
العتب على هؤلاء والسؤال: ماذا تريدون ….؟ تحسين الأداء …؟ إذاً استفسروا لماذا لم يتضاعف عدد المنافذ خلال ٣ أشهر حسب قرار مجلس الوزراء، ولماذا لم تفتتح في الوزارات والمؤسسات والشركات مثل تلك المنافذ، ولماذا لم تقم مؤسسة الصناعات الغذائية ببيع منتجاتها في صالات السورية للتجارة مخالفة بذلك تعليمات رئيس مجلس الوزراء، ولماذا لم ينزل زيت المؤسسة – البلدي – إلى الصالات وهو أرخص وأفضل ….!
إن ما يحتاج إليه ذوو الدخل المحدود، نجاح هذا النهج كي يصبح حالهم المعيشي أفضل، وهذا يتطلب الترويج للإجراء الجديد بصفته قارب نجاة ، لا ثقبه.
ميشيل خياط
التاريخ: الخميس 6 – 2 – 2020
رقم العدد : 17186