تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد وإيجاد فرص استثمارية مهام يعمل على تجسيدها على أرض الواقع برنامج إحلال بدائل المستوردات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي سنشهد خلال الفترة المقبلة أولى ثماره بإنتاج مواد كانت تستورد محليا.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا أحمد بينت في تصريح لـ سانا أن برنامج إحلال بدائل المستوردات من أهم برامج دعم العملية الإنتاجية ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.
وأوضحت أحمد أنه حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2019 تمت دراسة إمكانية إنتاج 67 مادة محليا بدلا من استيرادها على مرحلتين الأولى شملت 40 مادة بعضها عبارة عن قطاع يتواجد فيه أكثر من مادة وفيما توجهت الثانية التي ضمت 27 مادة نحو بدائل المستوردات الزراعية والصناعية حيث تم اقتراح مجموعة من البنود لتحفيز المنتجين والمستثمرين المحتملين للدخول في هذا المجال.
ومن المواد المدروسة حسب أحمد الإطارات والورق والصناعات النسيجية والخميرة والنشاء والقطر الصناعي إلى جانب الصناعات الدوائية النوعية والتجهيزات المنزلية وأجهزة الإنارة وقطع تبديل السيارات والطاقات المتجددة والحبيبات البلاستيكية والبطاريات وأجهزة تحويل الكهرباء “الإنفيرتر” وألكيل البنزن إلى جانب أكعاب البولي ريتان والأحذية والأنعال والطلائح البلاستيكية وألواح الالمنيوم والجرارات الزراعية والألواح الزجاجية والاسمنت والغرانيت.
وتتمثل أهداف البرنامج وفق أحمد “بتخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد وبالتالي تحقيق استقلالية القرار الاقتصادي وإيجاد فرص للقطاع الخاص للاستثمار في بعض المواد أو القطاعات وتشغيل اليد العاملة ومواجهة الأزمات الاقتصادية والتحول مستقبلا باتجاه تصدير بعض أنواع البدائل المنتجة محليا والتي تتمتع بالميزة النسبية والجودة المطلوبة” مشيرة إلى أن المدخل الملائم لذلك هو التوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة.
أحمد أكدت ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كفاءة استخدام الموارد ومراعاة المزايا النسبية للاقتصاد السوري وتحديد فترة الحماية وألا تؤدي هذه السياسة إلى زيادة المستوردات بشكل كبير بدلا من انخفاضها والتركيز على الجودة في الإنتاج.
وعن الإطار العام لآلية اختيار متابعة البرنامج أوضحت أحمد أنه يتم اختيار السلع استنادا إلى وزنها النسبي في قائمة المستوردات ولا سيما اختيار القطاعات التي تمتلك مقومات النمو والتطور لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بعض ثمار برنامج إحلال بدائل المستوردات من خلال إقلاع عمل بعض المنشآت وطرح منتجات كانت تستورد سابقا.
وعن الإجراءات الداعمة لتنفيذ البرنامج أشارت أحمد إلى تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج ورفع الأسعار التأشيرية على المنتج المستورد المماثل وتسهيل الحصول على الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل ولا سيما إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلا.
وبينت أحمد أن هناك مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن الصناعية حيث تم تخفيض الدفعة الأولى إلى 15 بالمئة من قيمة المقسم وإعطاء مهلة سنة لتسديدها وزيادة مدة استيفاء الأقساط المتبقية إلى 10 سنوات تستوفى على 20 قسطا نصف سنوي.