الاتحاد الأوروبي يوافق على مراقبة حظر التسليح ..الكرملين يفند مزاعم النظام التركي: لم نرسل أي قوات إلى ليبيا

يبدو ان الصدمات المتتالية التي تلقاها رئيس النظام التركي رجب اردوغان مؤخراً سواء في سورية عقب تحرير حلب من رجس مرتزقته الارهابيين او في ليبيا التي تشهد تقدما سريعا للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مناطق سيطرة ميليشيا الوفاق المنضوية تحت عباءة أردوغان قد اصابت العثماني المأزوم بهستيريا نتيجة الخسارات المتلاحقة، لذا يحاول ابعاد الشبهة عن دوره في تأزيم الوضع في ليبيا والصاق التهم جزافاً بحق روسيا التي لم تتوان عن الرد على هذه الاكاذيب والترهات التركية، حيث قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أمرا بإرسال قوات روسية إلى ليبيا.
وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي أمس ان الرئيس الروسي لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يصدر أي أمر بهذا الصدد، مضيفاً أن لا قوات روسية في ليبيا.
وردا على طلب التعليق على مزاعم «بي بي سي» في تقرير لها، بأن ضابطا روسيا قد يكون استشهد في ليبيا، وتمت مراسم دفنه في مقاطعة أورينبورغ وسط روسيا، قال بيسكوف إنه لا يعلم عن ذلك شيئا.
وفي وقت سابق زعم أردوغان بأن روسيا تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، وهو ما وصفته موسكو بمزاعم لا تتوافق مع الواقع.
بعيداً عن هذه المزاعم التي تشير الى ارتفاع منسوب التأزم لدى النظام التركي المهزوم قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمس إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.
وقال دي مايو في بروكسل ان الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا.
وأضاف: أن المهمة ليست إحياء لعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.
جاء ذلك في وقت قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، على ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كل أطياف الشعب الليبي، مُحذراً من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها بجنيف في السادس والعشرين من شباط الجاري، بما يتطلب موقفاً حاسماً للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة يُنهي معاناة الشعب الليبي.
وشدّد شكري على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة في ليبيا، مبينا أن نجاح مُخرجات اللجنة الأمنية مُرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المسلحين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبي.

وكالات- الثورة:
التاريخ: الثلاثاء 18-2-2020
الرقم: 17195