من حقنا أن نسأل .. أن نطالب .. أن نرسم علامة استفهام كبيرة جداً كبر الأرقام والأسعار التي يتفنن ليس فقط تجار الجملة والمفرق وإنما باعة المفرق أيضاً، بتزيين واجهات محالهم وبضائعهم ومنتجاتهم بها، والتي لا تمت لا لسعر الصرف الرسمي، ولا حتى للتكاليف الحقيقية للمنتج بصلة لا من قريب ولا حتى من بعيد، وإنما لهوامش «لا هامش» أرباحهم التي سجلت لدى البعض أسعاراً تقارب قيم المواد الأولية ومستلزمات العملية الإنتاجية «كهرباء + محروقات ..» وصولاً إلى أجور اليد العاملة التي نصيبها المحدود جداً «قروش» من ملايين الملايين التي تصب في جيب وخزنة التاجر والمنتج على حد سواء.
هذه الكلمات ليست ضرباً من ضروب الخيال ولا حتى تهجماً أو افتراء على أحد، وإنما هذه هي الحقيقية كاملة دون «زيادة أو نقصان» التي تعيشها أسواقنا المحلية التي لم يكل أو يمل باعتها من التلاعب الدوري والمستمر بمؤشر أسعار المنتجات كافة دون تمييز ما بين الغذائي والزراعي منها والدوائي .. وصولاً إلى الألبسة التي تخطت أسعارها حدود المنطق والعقل وسقف الراتب المقطوع لأصحاب الدخل المحدود، الذين وعلى الرغم من قناعتهم المسبقة بمحدودية لا بل وبضعف وعدم فاعلية سلسلة التصريحات والتأكيدات والتطمينات التموينية لا سيما المتعلقة منها بلجم غول الأسعار وإنزال القصاص العادل بحق المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن ووصفها لها بأنها مجرد فقاعات لا أكثر، إلا أنهم مازالوا يمنون النفس بصحوة تموينية من العيار الثقيل جداً، تعطي لكل ذي حق حقه «المنتج ـ التاجر ـ المواطن».
صحوة تؤكد بما لا يدع مجالاً للهمس والغمز من أي قناة، أن هناك جهازا تموينيا حقيقيا «قولا وفعلا» مهمته الأولى والأخيرة حماية المستهلك، ولا أحد سواه، ليس فقط من باب التمني، وإنما بموجب المهام والصلاحيات القانونية التي تم النص عليها صراحة في مرسوم إحداث هذه الجهة الرقابية، الموكل إليها ضبط الأسواق من بابها إلى محاربها إلى مزاريبها.
ميساء العلي
التاريخ: الجمعة 21 – 2 – 2020
رقم العدد : 17198