بات من الضروري وإلى حدٍّ بعيد إيجاد حلٍّ حقيقي وحاسم لمشكلة الإحصاء في بلدنا، الذي لا يمكن أن تستقيم الكثير من الأمور بدونه، فما زلنا نعيش حالة شبه عشوائية تُعرقل اتخاذ الكثير من القرارات التي تحتاجُ إلى سندٍ إحصائي محايد يعكس الصورة الحقيقية لواقعٍ معيّن، وفي حال وجود إحصاءات دقيقة، أو على الأقل قريبة من الدقة والحقيقة، يصير اتخاذ القرار الصحيح أكثر من سهل، وأكثر وضوحاً وتقديراً لنتائجه ومعرفة بها قبل أن تحصل.
المتابعون يدركون جيداً مدى الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة – مثلاً – في العديد من القضايا التي تعقد من أجلها الاجتماعات المتكرّرة، و بعض القرارات، ولكن نلاحظ أنها أحياناً لا تكون موفقة في تحقيق الأهداف التي ترمي إليها، فعلى الرغم من تلك الجهود كلها تظهر الحكومة بنظر الكثيرين وكأنها لم تفعل شيئاً ..!
نعتقد أن للرقم الإحصائي الدقيق دور كبير بسلامة القرارات وقدرتها على تحقيق أهدافها، للتخفيف من مستوى البطالة، فإنها لن تُحدث ذلك التأثير الحقيقي، إن لم تنطلق من بيانات إحصائية واضحة عن حجم البطالة الحقيقية، وتنوّع الاختصاصات التي يمتلكها العاطلون عن العمل، وعدد الأفراد الموجودين في كل اختصاص، وعدد الأفراد القادمين إلى سوق العمل سنوياً ومن كل الاختصاصات أيضاً، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات بشأن الاستثمارات الحكومية والوطنية بشكلٍ عام، بما يضمن استقطاب أكبر قدر ممكن من اليد العاملة.
هذا الدور منوط للمكتب المركزي للإحصاء دون منازع، ولكن نمط عمل هذا المكتب لا يزال متروكاً منذ أواسط القرن الماضي، ولم يعد قادراً بطبيعته الحالية على مواكبة تطورات العصر، وصار لا بدّ من تغيير أسلوبه ونمطيته وتعزيز كوادره ليتمكّن من تلك المواكبة.
الشيء المهم أيضاً أن المكتب المركزي للإحصاء يمكن أن تنقلب أعماله إلى جزرٍ استثمارية، بدلاً من هذه الحالة الاسترخائية المتصحّرة والمترهّلة، إذ بإمكانه – في حال تغيّر الأسلوب وتم رفده بالكوادر المناسبة – أن يبيع الإحصاءات لأي جهة تطلبها، وبإمكانه أيضاً أن يُجري إحصاءات لحساب ومصلحة جهات معينة، وأن يكون مشاوراً إحصائياً قوياً للحكومة والوزارات والمؤسسات ومختلف الجهات الحكومية، والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة أيضاً لقاء أجر، فيتحوّل إلى جهة منتجة.
علي محمود جديد
التاريخ: الأثنين 2 – 3 – 2020
رقم العدد : 17206