ازداد عدد مخالفات البناء خلال سنوات الحرب في معظم أحياء مدينة حمص، وربما تكون الزيادة أكثر في المناطق غير الخاضعة للتنظيم، ويبحث المخالفون عن مبررات لمخالفتهم، في ظل غياب قوانين رادعة ورقابة صارمة من قبل مجلس مدينة حمص والجهات المعنية الأخرى، فإذا كان المخطط التنظيمي لمدينة حمص لا يتناسب مع التوسع الديموغرافي، يتبادر إلى الذهن سؤال في غاية الأهمية وهو: لماذا لا يسعى مجلس مدينة حمص لتنظيم مناطق المخالفات (الأحياء العشوائية) ؟ ليستطيع المواطن الترخيص بشكل نظامي إذا رغب بإشادة بناء، ولماذا لا يعمل المجلس بالتعاون مع نقابة المهندسين لتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الرخص النظامية، وخاصة بعد الزيادة الأخيرة ؟. أسئلة عديدة تخص الأحياء المخالفة التي انتشرت في مدينة حمص بشكل لافت، ما أثر على تنظيم المدينة عامة، وعلى حياة السكان خاصة، ولا نبالغ إذا قلنا إن خرق القوانين هو السائد حالياً في موضوع البناء، ومن تأثير المخالفات ما حصل مؤخراً في شارع ابن حبيب في حي المهاجرين في ضواحي مدينة حمص بتاريخ الخامس من الشهر الحالي، حيث انهار سقف الطابق الثاني عند تشييد بناء مؤلف من أربعة طوابق من قبل أحد المتعهدين بسبب السرعة في الإنجاز، ما أدى إلى وفاة المواطن (ح.ر) وهو صاحب الجبالة بعد إخراجه من تحت الأنقاض، ودخول المواطن (ع.ب) إلى المشفى الأهلي إثر تعرضه لإصابة خطيرة وبالنتيجة قد لا تكون هذه الحادثة هي الأخيرة في ظل الاستمرار بموضوع المخالفات ..!!
مجلس مدينة حمص يشكو
مدير دائرة مديرية الخدمات في مجلس مدينة حمص المهندس حيدر الوعري قال بخصوص المناطق المخالفة وسبب عدم قمع المخالفات من قبل المديرية: تفتقر الدائرة إلى الكادر، حيث يوجد فيها ستة مراقبين فقط، وهذا العدد غير كاف لإجراء جولات ميدانية يومية على الأحياء المحدثة والزراعية الخاضعة للقانون 40 التي يبلغ عددها أكثر من 16 منطقة، كما أن المديرية
بحاجة ماسة لآليات، وأضاف أن المخالفات ازدادت خلال سنوات الحرب بسبب نزوح المواطنين من حي إلى آخر آمن، وصعوبة منح تراخيص نظامية في بعض الأحياء بسبب فقدان المواطنين الأوراق الثبوتية الخاصة بممتلكاتهم، وعدم تمكنهم من تأمين أسهم تغطي النسبة المجانية، وفق القوانين المعمول بها، وارتفاع الرسوم التي فرضتها نقابة المهندسين على الراغبين بالترخيص.
حمص- سهيلة إسماعيل
التاريخ: الخميس 12 – 3 – 2020
رقم العدد : 17215