ثورة أون لاين- براء الأحمد:
تساءلنا قبل أيام من أين دخلت كل هذه الكميات من البطاطا المصرية إلى الأسواق السورية في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة الاقتصادية أنها لن تسمح باستيراد البطاطا لكفاية الإنتاج المحلي ولحماية المنتجين من الخسارة.
ولكن تفاجأ المنتجون بإغراق الأسواق بالبطاطا المصرية المهربة قبل موعد قلع البطاطا المحلية بأيام وبسعر يزيد عن سعر البطاطا المحلية حيث وصل سعر الكيلو إلى ٧٠٠ ليرة.
مصادر أكدت للثورة أون لاين أن البطاطا الموجودة في الأسواق مهربة عبر معابر غير شرعية من لبنان أو تركيا وهي بطاطا مصرية تم شحنها على أمل الموافقة على السماح بالاستيراد ولكن عندما صدر قرار عدم السماح كانت الشحنات خرجت من مصر متجهة إلى سورية فتم تحويلها إلى لبنان أو تركيا لتهريبها وإدخالها براً إلى الأراضي السورية، منوهة أن هذه البطاطا غير خاضعة للحجر ولم يتم فحصها وقد تكون ناقلة للأمراض وخاصة أن البطاطا المصرية نوعين، منها البطاطا المنتجة في منطقة الدلتا وهي ممنوعة لأن منطقة الدلتا موبوءة بمرض النميتودا وغير صالحة للاستخدام البشري، بينما المنطقة الثانية التي تنتج بطاطا سليمة هي المنطقة الصحراوية، وهنا تهريب البطاطا إلى سورية يجعلها خطيرة لأنها غير معروفة المنشأ وقد تحمل أمراضاً وأوبئة.
مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس عبد المعين قضماني أكد أن الحكومة سمحت مؤخراً للسورية للتجارة باستيراد ٥٠٠٠ طن ولكن حتى الآن لم تصل هذه الكميات، لافتاً إلى أن الإنتاج المحلي من البطاطا بدأ حيث باشرت محافظة طرطوس بقلع محصول العروة الربيعية منذ أيام وتقديرات الإنتاج تصل إلى ٦٣ ألف طن وهي كميات تكفي الاستهلاك المحلي في هذه الفترة، مشيراً إلى أن محافظة حمص تستكمل الآن قلع المساحات المتبقية من محصول العروة الخريفية وهي حوالي ١٧٠٠ دونم يقدر إنتاجها ب٣٠٠٠ طن.
رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أكد أن البطاطا السورية تتميز بنظافتها وسلامتها وجودتها وهي خاضعة لكل المعايير الصحية الزراعية وخالية من أي نوع من الأمراض، متسائلاً: ما الهدف من طرح بطاطا مهربة أغلى من البطاطا المحلية والترويج لها على أنها الأفضل .؟ هل الغاية ضرب سمعة المنتج المحلي وتعريض الفلاحين للخسارات؟
وما الضمانات في سلامة البطاطا المهربة الغير خاضعة لأية فحوصات وقد تحمل أمراضاً وأوبئة وهذا خطير في هذه المرحلة، داعياً المواطنين لشراء المنتجات المحلية الأكثر جودة وسلامة.
ودعا كشتو لمحاسبة مهربي البطاطا والمحتكرين الذي سحبوا المنتجات المحلية من السوق للترويج للبطاطا المهربة.