علي محمود جديد- ثورة أون لاين:
والمشكلة لا تكمن فقط في أن الأفران الخاصة السياحية استطاعت أن ترفع أسعار خبزها إلى ضعف ما كان عليه منذ نحو شهرين، ليصير هذا الخبز فوق طاقة أغلب المستهلكين، سواء كان من تلقاء نفسها أم بمباركة مديرية الأسعار التي تكون قد افترضت بأنّ هذه الأفران تشتري الطحين من السوق، أي أنه سيكون بالسعر الحر وغير مدعوم من قبل الدولة، والأمر كذلك ( نوعاً ما ) غير أنّ هذا ( النوعاً ما ) عبارة عن معطيات لا تستطيع مديرية الأسعار ولا دوائرها في المحافظات أن تعتمدها للتخفيف من السعر الجديد رغم أنها موجودة، ولكن كالعادة يتم تحضيرها تحت جناح الفساد والغش والخداع، حيث تقوم الكثير من تلك الأفران السياحية بشراء الطحين المدعوم من قبل الدولة – تهريباً – من مخصصات الأفران الخاصة غير السياحية، التي تتواطأ بتهريب الطحين الذي تدعمه الدولة بمليارات الليرات ليتم صنعه على شكل خبزٍ يُقدّم للمستهلكين بسعر مدعوم.
المشكلة هي هنا، فنحن نشهد بذلك عملية معقّدة، نكون بتنفيذها أمام سبع جرائم دفعة واحدة، بعضها في الظلام تحت الأرض، وبعضها الآخر جهاراً نهاراً ( وعلى عينك يا تاجر )
الجريمة الأولى تتمثّل بسرقة أموال الدولة من قبل الأفران الخاصة عندما تُقدم على بيع الطحين المدعوم للمخابز السياحية بأسعار مرتفعة، والثانية سرقة المواطن أيضاً من حق الدعم ولو جزئيا، لأن الأفران السياحية تخلط هذا المدعوم بالطحين الحر، الثالثة هي جريمة تهريب الطحين من الفرن الخاص، والرابعة إقدام المخابز السياحية على شراء الطحين من الأفران الخاصة وهي تعلم بأنه مدعوم ويهرّب تهريباً، والخامسة تداول الطحين المدعوم على أنه حر وما ينضوي ذلك على زيادة الأسعار، وغش في المواصفات، السادسة خلط الطحين الحر بالطحين المدعوم وخبزه على أنه حرّ بالكامل فتنخفض تكاليفه دون أن تؤخذ بعين الاعتبار، والجريمة السابعة اكتمال الحلقة ببيع الخبز السياحي بالسعر الجديد المضاعف على الرغم من أن تكاليفه صارت أقل، ما يعني الغش وسرقة المواطن وأموال الدولة مرة أخرى ..!
مشهد مؤلم لعملية واحدة تشمل سبع جرائم، نضعها ( وعلى الملأ ) أمام الجهات المعنية علّهم يجدون لها الحل المناسب.