ثورة أون لاين- ميساء العلي – خاص : لم يشفع قرار الفريق الحكومي ضمن جملة الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد أصحاب المنشآت والمطاعم لجميع السويات من تقديم بياناتهم وارقام أعمالهم كاملة لمالية دمشق والتي حددت بحسب المرسوم رقم ١١ لعام ٢٠١٥ أن تقدم خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر .
حيث كان من المفترض أن يتم اعفائهم من ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي بعد القرار الاداري القسري لإغلاق منشآتهم من تاريخ ١٧ اذار الماضي، إلا أن مالية دمشق لم تعترف بذلك بحسب بعض أصحاب تلك المطاعم.
وفي محاولة منا لمعرفة سبب اعتراض مالية دمشق على ذلك كان الجواب من خلال مصدر بالمالية أن الموضوع يحتاج لنص تشريعي والقرار الحكومي لم يتطرق للرسم وانما لضريبة الدخل لذلك لا يمكن تطبيق الاعفاء المفترض لرسم الانفاق الاستهلاكي للفترة التي توقفت وستتوقف عنها تلك المنشآت للانتهاء من الحظر خاصة وان الرسم يحدد كنسبة من الدخل .
وأضاف المصدر ان هذا سبب كاف لذلك يجب على المكلف تقديم بياناته والدفع بحسب المبلغ المتفق عليه مابين المالية وتلك المنشآت، منوها ان الإعفاء في حالة واحدة صدور نص تشريعي.