لاشك أن رغيف الخبز كان وما زال خطاً أحمر في إستراتيجية بلدنا وقرارات حكوماته المتعاقبة, من حيث دعمه وتوفيره وسعره ووزنه ونوعيته, لكن للأسف لم يعد كذلك من حيث تطبيق التوجيهات والقرارات على أرض الواقع من الوزارة المختصة وأجهزتها والجهات الأخرى المرتبطة بها, فلا نوعية الإنتاج جيدة، وبالتالي نجد أن نسبة الهدر كبيرة, ولا أحد يلتزم بوزن الربطة المحدد بألف وثلاثمئة غرام سوى المخابز العامة, وهكذا بالنسبة للسعر، حيث يدفع المواطن ضعف السعر المحدد للربطة وأكثر، رغم الوزن القليل لها الذي لا يزيد بأحسن الأحوال في المخابز الخاصة عن التسعمئة غرام بحجة الخسائر التي يتعرض لها أصحابها إذا التزموا بالوزن… إلخ.
في ضوء ما تقدم وفي ضوء التفاصيل الكثيرة التي سبق وتطرقنا إليها في تحقيق سابق نعتقد جازمين بضرورة دراسة واقع الرغيف من جوانبه كافة وصولاً إلى أحد حلين، إما إعادة النظر جذرياً بآلية الدعم الحالية وبحيث يصل إلى مستحقيه فعلاً عبر إقرار طريقة جديدة يتم من خلالها تقليل مليارات الدعم بعد حسم العائلات المقتدرة التي لا تريد هذا الدعم لعدم حاجتها له، وإما إعادة النظر بالقرارات النافذة في ضوء كل عناصر التكلفة والدعم المقدم من الدولة في الدقيق والمازوت وغيرهما وصولاً لإصدار قرار جديد يتضمن المواصفات وتحديد وزن الربطة وسعرها وإلزام الجميع بالتقيد فيها طوعاً أو بقوة القانون، فلا يجوز أن تبقي الحكومة قراراً بأهمية وحساسية رغيف الخبز، ثم تغض النظر عن عدم تطبيقه على أرض الواقع, وتترك أجهزتها الرقابية تعتبره مصدراً لابتزازها وفسادها و(على عينك يا تاجر)!
قد يقول البعض: إن الظروف الاستثنائية الحالية غير مناسبة لاتخاذ قرارات حساسة بحجم قرار يتعلق برغيف الخبز, لكننا نقول كما يقول الكثيرون: إن الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية تنطلق من مصلحة الوطن والمواطن, وتراعي ظروف البلد وإمكاناته وموارده والعدالة التي ننشدها جميعاً.. ولن نضيف.
على الملأ- هيثم يحيى محمد