أعتقد أنه آن الأوان لاتخاذ قرارات جريئة ونوعية للنهوض بواقع رغيف الخبز ومنظومة الأفران حتى لو شملت هذه القرارات رفع ثمن ربطة الخبز المدعوم ١٠٠% إذا كان هذا الأمر سيسهم في تحسين جودة الرغيف لتعود كما كانت في الماضي..
أعلم أن هذا القرار قاسٍ وربما غير شعبي وخاصة في هذه الفترة، إلا أن هناك الكثير من المعطيات تدل على أنه منطقي ومبرر.. فاليوم بقاء سعر الربطة على حالها مازال يؤثر على جودة الرغيف والضغط على منظومة انتاج الرغيف وتعرضها للخسائر الفادحة، في الوقت الذي يستمر الكثير في تحقيق الأرباح على حساب الدولة والمواطن في آن معاً، وربما آخرهم المعتمدون الذين يبيعون الربطة للبيوت بسعر 100 ليرة.
إن هذا الطرح لا يعبر إلا عن وجهة نظر شخصية، فالدولة السورية لا تفكر حالياً برفع سعر ربطة الخبز وتسعى لاتخاذ إجراءات لتعزيز منظومة إنتاج رغيف الخبز، بدليل الاجتماع الأخير الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء بهدف تعزيز مسار عمل مؤسسات السورية “للحبوب والمخابز والتجارة” لتكون بالشكل الأمثل لجهة تأمين احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم بمؤشرات عالية وخاصة في هذه الظروف.
وأقر الاجتماع حزمة من القرارات لتحسين صنع الرغيف وفق أفضل المعايير والجودة، وتأمين مادة الخبز بيسر وسهولة، إضافة إلى تنظيم عملية حصول المواطنين على المواد المدعومة من منافذ السورية للتجارة والحد من حالات الازدحام. وتم الاتفاق على إعداد وثيقة محددات ومعايير لصناعة الرغيف في المخابز العامة والخاصة والسياحية بدءاً من استلام الحبوب حتى وصول الرغيف إلى المواطن، وتصويب أي خلل في هيكلية المؤسسات ذات العلاقة بصناعة الرغيف وإعداد خريطة لتوزع الأفران العامة والخاصة والسياحية على صعيد كل محافظة والبالغ عددها 1630 مخبزاً.
كما تمت الموافقة على وضع كود خاص بكل كيس طحين ودمغه بلون معين يضمن إعادته بعد الاستعمال، وفرض غرامات مالية كبيرة لمنع أي فاقد في مادة الطحين، مع ضمان حصول المحافظات على مخصصاتها الكاملة، وتطوير آلية التخزين والغربلة وإعادة تأهيل الصوامع المتوقفة، إضافة إلى الموافقة على تأمين المتطلبات المالية اللازمة لتحديث خطوط الانتاج في السورية للمخابز وإعادة تأهيلها لتعمل بطاقتها القصوى، وإنتاج رغيف بمواصفات جيدة، وتعويض النقص الحاصل في العمالة. وتم التوجيه بإنجاز نظام حوافز مجز لعمال المخابز بما يتناسب مع طبيعة العمل في هذا القطاع.
كما تم الطلب من مؤسسة الحبوب إلزام المتعاقدين مع المؤسسة بتوريد كميات الحبوب في الأوقات المحددة، إضافة إلى تطوير خطة الطحن وتحسين جودة الطحين، وأيضا إغلاق الأفران الخاصة والسياحية التي لا تلتزم بمعايير صناعة الرغيف خلال /15/ يوماً من تاريخه.
تخيلوا حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة السورية لدعم رغيف الخبز وتأمينه بسعر ٥٠ ليرة ليأتي البعض بكل بساطة ويحقق أرباحاً سهلة ووفيرة، وتبقى جودة الرغيف محط تساؤل وامتعاض. ولذا أعتقد أنه آن الأوان لاتخاذ القرار الصحيح ولو كان ليس شعبياً..
على الملأ- بقلم أمين التحرير: باسل معلا