أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قناة رقمية لجمع بيانات وطلبات الفئات الأكثر احتياجاً من مسني 70 عاماً وما فوق والأسر التي ترعى ذوي الإعاقة والعمال المياومين وأصحاب المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.
وبينت الوزارة أنه يمكن لأي شخص من الفئات المذكورة أعلاه الدخول للقناة الرقمية وتسجيل بياناته عبر استمارة متاحة بشكل سهل يمكن لأي شخص التعامل معها وأن هذه البيانات تهدف لإحصاء عدد المستفيدين من الحملة وإضافة معلوماتهم إلى قاعدة البيانات لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية واتحادي العمال والحرفيين ما يساعد بالوصول إليهم بشكل دقيق.
خطوة جيدة ولكنها متأخرة، فهؤلاء العمال المتعطلون عن العمل لا يمكنهم الانتظار حتى يتم جمع الاستمارات وإعداد قاعدة بيانات وتزويد من لهم علاقة بالأمر بها.
وجود هذه القناة خطوة حضارية، ولكن الآن كما أسلفنا هؤلاء العمال بحاجة إلى جرعة إنعاش سريعة وهذه القناة لن تحقق لهم الغاية المرجوة حالياً فهي إضافة للزمن الطويل الذي سوف يستغرقه جمع البيانات وغربلتها حتى يحصل العامل على حقه فقد غفلت عن كثير من الامور والملاحظات التي أبداها أصحاب الخبرة وعلى رأسها:
كيف سيتم إحصاء عدد العمال على امتداد الجغرافيا السورية؟ وهل جميع عمالنا لديهم القدرة والمعرفة الكافية بوسائل التواصل الاجتماعي حتى يدخلوا إلى هذه القناة الرقمية ويقومون بالاجراءات المطلوبة منهم؟ وكيف سيتم التأكد من صحة المعلومات التي سوف تحصل عليها هذه القناة؟
لذلك الحل الإسعافي الأول والسريع والقانوني بحسب رأي المختصين حالياً هو إجبار القطاع الخاص على دفع نصف أجر العمال حسب المادة 86 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
والخطوة التالية والأهم هي تشكيل اللجنة الوطنية للأجور بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي مهمتها بحسب نص المادة 70 من القانون نفسه/وضع الحد الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذه القانون، وتراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية والمستوى العام للأسعار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية/.
استمرار هذه القناة وتطويرها مستقبلاً أكثر من ضروري ولكن يجب حالياً إيجاد طرق ووسائل تمكن شريحة العمال هذه من الصمود إذا طال الحظر أكثر.
عين المجتمع- ياسر حمزة