تولدت قناعة ربما لدى الكثير من السوريين بأن البطاقة الذكية التي أصبح يطلق عليها الإلكترونية جاءت لتعقد الأمور وتجعل الحصول على المواد والخدمات المختلفة التي تقدمها عملية معقدة أو متعبة خاصة أن الحصول على أي من الخدمات أو المواد عبرها يعني الانتظار والوقوف في طوابير طويلة حتى أن البعض بات يطالب بإلغاء هذا المشروع..
المشكلة أن الكثير ممن يهاجم البطاقة لا يبحث في الأسباب التي دفعت لتطبيق هكذا مشروع وهنا بيت القصيد فالمسألة لا تتعدى إطار إيصال الدعم لمستحقيه بشكل لا يتحمل أي خطأ أو هدر في زمن الحرب والحصار والمقاطعة وفي وقت ليس فيه بحبوحة مالية وفائض بالموارد فإيصال الدعم لمستحقيه ضرورة ملحة وهنا سأتطرق لبعض الأمثلة والتي تؤكد صحة هذا الطرح وعلى سبيل المثال فإن سورية كانت في سنوات قبل الحرب تستورد المشتقات النفطية للداخل ودول الجوار على اعتبار أن التهريب هو واقع حتى أن بعض المحافظات في زمن الحرب كانت تزيد طلباتها اليومية من المحروقات ٢٠ % لأنها كانت تهرب وكذلك الأمر بالنسبة للخبز المدعوم الذي كان متاحاً للمستحقين وغيرهم من المقيمين الأجانب..
لعل الكثير لا يعرف أن البطاقة الآلية ومنذ أن اصبحت معنية بتوزيع المشتقات النفطية توقف سوق التهريب بشكل كامل وكذلك الأمر بالنسبة لمخصصات المخابز التي كانت تشهد هدراً كبيراً يقدر بالملايين وربما المليارات وعليه فمن الطبيعي أن يلاقي هذا المشروع معارضة شديدة من المستفيدين على حساب المواطن والدولة في آن معاً إلا أن المشكلة أن هؤلاء يتعاملون في عدائهم المبرر لهذا المشروع بذكاء فهم يتلطون وراء معاناة البعض من الإرباكات التي تواجههم اثناء حصولهم على الخدمات المجانية التي يقدمها المشروع للضغط على الدولة لإيقاف هذا المشروع..
علينا أن نعي جميعاً جوهر وحقيقة الموضوع وأن لا نكون أداة لحيتان المال وأثرياء الظل بالوعي والتفهم خاصة أن الوقت الحالي عصيب فالموارد لا تسمح برفاهية حصول غير المستحقين لدعم الدولة…
على الملأ – باسل معلا