ثورة أون لاين _ نعمان برهوم:
حماية المستهلك تقول إنها ضاعفت الرقابة التموينية على الأسواق مع بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام للحفاظ على استقرارها.
والمواطن يشكو من ضعف الرقابة التموينية التي بات بسببها ضحية الأسعار الكاوية في الأسواق.. رغم أن هذا الشهر الفضيل مختلف كلياً عن سابقيه.. لجملة من الأسباب خصوصاً في ظل الحظر والإجراءات المطلوبة للتصدي لفيروس كورونا.
فعدم التزام التجار في الأسعار التي يتم اعتمادها من قبل الجهات المعنية من جهة واستمرار عمليات تهريب المواد الغذائية عبر الحدود من جهة أخرى.. جعلت معاناة المواطنين في ازدياد كما ارتفاع الأسعار..!!
وكل فترة تكشف عملية تهريب من قبل الجهات المعنية في بلد المقصد للأسف!! وليس من قبل عناصر الجمارك لدينا!!!.
الأسعار كاوية في ظل توافر المواد.. فكيف يمكن أن يكون الأمر مع تهريبها إلى خارج القطر؟ ما يفاقم وضع المستهلك.. وبات دخول الأسواق أمراً صعباً ولاسيما على أصحاب الدخل المحدود.. وغيرهم ممن توقفت أعمالهم نتيجة الحظر.
الأسعار تقفز بشكل مستمر بعيدة كل البعد عن المنطق!! وباتت الخضار والفواكه المحلية والألبان والأجبان والأغنام و….. و… الخ التي يجب أن يغص فيها السوق عرضة للتهريب.. وأسعارها عرضة للتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة!!
ناهيك عن اختلاف سعرها من محل لآخر بشكل علني في ظاهرة أقل ما يمكن وصفها بأنها فلتان حقيقي.. بما يظهر عدم قدرة مديريات حماية المستهلك فعل شيء أكثر من تنظيم بعض الضبوط لا غير .. لتستمر الأسعار في التحليق من دون أن يكون هناك رادع أو وازع !!!.
البطاطا تباع بـ ٨٠٠ ليرة والتسعيرة ٣٥٠ ليرة والبندورة تجاوزت ١٢٠٠ ليرة بينما التسعيرة بين ٤٠٠ _ ٦٠٠ ليرة !!. وبورصة الليمون الحامض حدّث ولا حرج .. حيث بات الحامض يباع بالواحدة بمبلغ ٣٠٠ ليرة!!!.
والحشائش الخضراء لم تسلم من الغلاء ليصل سعر الخسة إلى ٤٠٠ ليرة.. وربطة البصل الأخضر ٥٠٠ ليرة.. وهكذا هو حال النعناع والفجل والبقلة.. و لم يعد هناك سعر على حاله.. ولم يعد هناك دور للرقابة.. وعدد الضبوط التموينية التي تعلنها مديريات حماية المستهلك خير دليل على عدم القدرة الفعلية على ضبط الأسعار.. أو عدم الجدية في ذلك.
كنا في ضبط الأسعار واليوم في ضبط الأسعار والحدود معاً.. الظرف حرج ويجب أن يكون هنالك إجراءات رادعة لكل ضعاف النفوس والمتلاعبين بلقمة المواطن في أسرع وقت.
