لم يخرج دور المالية عبر التاريخ من يوم كان اسمها “الخزانة” عن ملء هذه الخزانة استعداداً لنوائب الدهر وحوادث الأيام احتمالاً، أو التوسع في تقدمة الخدمات لمواطني الدولة، وهو أمر يتعارض في الفترة الحالية مع وقوف وزارة المالية سداً في وجه كل ما يتصل بتعويضات المواطن ومقابل ساعات عمله الإضافي وسواها من التسميات التي تصب كلها في خانة المبلغ الإضافي.
ليس كل ما تتعرض له وزارة المالية من نقد نابع من تجريح أو رغبة بذلك، بل هو نابع من المتناقضات التي تعيشها المالية في بعض شؤون عملها، فزيادة الراتب يُسأل عنها أول ما يُسأل المالية ومع ذلك المالية عاجزة، كما تُسأل عن التعويضات والإضافي وسواها من أبواب الإنفاق لمساعدة المواطن، تُسأل المالية دون سواها.. أما اليوم وفي حالتنا هذه فالمالية ليست معنية بشيء ولا تجيب عن شيء..
كم مراقب دخل طُبّقت بحقه الرقابة اللاحقة لمعرفة دقة عمله وضميره المهني!!.. بل حتى مصدر رفاهيته!!.. وكم من تكليف ضريبي راجعته المالية لتعدّله بما يتسق والحق والمنطق!!.. وكم من مطرح ضريبي جديد أوجدته المالية في الحرب الحالية في ظل الارتفاع المهول في أعداد الشركات والمليونيرية..!! إن كان ذلك محققاً فالمعرفة حق للمواطن..
جولة سريعة في أي من أسواق دمشق عالية المستوى تكشف ضحالة مردود عمل المالية، فمحال تباع أو تُفرغ بمئات ملايين الليرات لا تسدد لسورية سنوياً أكثر من بضع مئات من الألوف وهو ربح لا يقبله حائزوها في أسبوع واحد.
كيف يستقيم كل ذلك مع ما تقرره المالية من حصص من عائدات الجباية التي تصرف كل عام أنها غير كافية للزيادات مهما كان اسمها.. بل كيف يستقيم ذلك مع ما يُقرر لبعض مديرياتها من حصص ناجمة عن ضبوط ضريبية..!!
إن كان العجز هو العنوان فليشرحوا لنا كيف يتحصّل محاسبو إداراتهم على ميزات لا تتوافر للأغلبية العظمى من موظفي سورية..!! وينجحون في ذلك..!!
أليس ذلك تكلفة على عاتق الخزينة السورية..!! أم إن طبّاخ السم يحق له التذوّق وبالمغرفة..
الكنز- مازن جلال خيربك