ثورة اون لاين – رفيق الكفيري:
المتابع لحركة البيع في المحال التجارية بالسويداء يرى ان السمة البارزة لها هي عدم التقيد والالتزام بالتسعيرة التموينية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعظم المواد وبالأخص لمادة الزيت، حيث أصبحت تلك التسعيرة من دفاتر الماضي وكل من التجار يبيع على هواه.. إذ وصل مبيع الليتر الواحد لمادة الزيت إلى ٢٤٠٠ ليرة لنوع الكلارا والبروتينا سعر الليتر الواحد ١٥٠٠ ليرة ،بينما تسعيرة ليتر الزيت عباد الشمس دون تحديد النوع وفق النشرة التموينية ١٢٠٠ ليرة وينسحب هذا الأمر كذلك على أسعار السمون بأنواعها.. واللافت في الأمر أن سعر صفيحة زيت عباد الشمس وصل إلى ٣٠ ألف ليرة بات مساوياً لسعر صفيحة زيت الزيتون والذي وصل سعر مبيعها من المعصرة إلى ٣٠ ألف ليرة. بعض التجاراشاروا إلى أن التسعيرة التموينية بعيدة كل البعد عن السعر الحقيقي لمادة الزيت التي يتم شراؤها من قبلهم، لكون رفع السعر مرتبطا بالمورد.. فعندما يزيد علينا الموردون نحن كتجار أصبحنا مرغمين بالبيع وفق شرائه مع إضافة هامش الربح المسموح به، والفواتير التي بحوزتنا تثبت أن أرباحنا بالليتر الواحد لا تتجاوز ١٠٠ ليرة، طبعاً وفق سعر استجراره من المورد..
رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بالسويداء عاصف حيدر أوضح للثورة اون لاين: نحن كمراقبين ننظم ضبط البيع بسعر زائد وفق الفاتورة الواردة من المورد الرئيسي للمادة، وكل فواتير بيع الزيت التي بحوزة أصحاب المحال التجارية بالمحافظة تدل على أن شراءهم لمادة الزيت من المورد أعلى بكثير من سعر التموين لذلك لايمكن إلزامهم بتسعيرة التموين مادام هؤلاء لديهم فواتير نظامية. مؤكدا انه يجب أولاً إلزام المورد الذي يقوم بتوريد المادة للتجار بالتسعيرة النظامية عندها نستطيع نحن كحماية مستهلك أن نضبط الأسعار.