ورقة من القطع الصغير تحمل في أعلاها اسماً تجارياً، وفي متنها أسطر وبضعة حقول لا أكثر.. هي ورقة دورها في الوسط التجاري حفظ الحقوق، أما على المستوى الشعبي فهي قصبة التنفس والقشة التي يتعلق بها المواطن الغارق في الغلاء.
عندما يصل سعر علبة التونا إلى 2400 ليرة سورية فهناك مشكلة تهز أركان المجتمع، وعندما تختفي الزيوت النباتية حتى من تصريحات المعنيين وتجدها مخبأة لدى الباعة فقط لأجل “الثقة” من معارفهم وزبائنهم كما الممنوعات، فنحن أمام شيء تعجز اللغة عن إيجاد تعريف أو وصف له.
منذ ما لا يقل عن 15 سنة والحديث عن الفوترة يُنسب من بعض الوزراء المختصين إلى عدم توفر الظروف الملائمة نتيجة صعوبات مبهمة لم يفصحوا عنها حتى اليوم، في إيحاء بأن المسألة ليست بيدهم لكونهم جاهزين تمام الجاهزية لإطلاق هذا المشروع.
من المتضرر من الفاتورة ومن يحاربها..!! إن كان كل ما يحيط بنا يطالب التجار والصناعيين الجشعين المتربّحين من لقمة المواطن بضبط الأسعار؟
ومن يعرقل هذا المشروع الذي من شأنه إنقاذ المواطن من جشع التاجر والصناعي؟
ليس من الصعب على وزارة المالية إصدار هذا المشروع وتطبيقه وهي التي اخترعت إبرة المخدر بجهاز مربّع صغير فرضته على بعض المطاعم والمقاهي تحت عنوان الفاتورة الإلكترونية ذات الرقم الضريبي.. ولم تتمكن من فرض تسليم الفاتورة للمواطن لكون هذه الأخيرة دليل على فحش الأسعار ودليل على حجم عمل المنشأة..
لعل من المفيد للمالية فرض الفوترة حالياً وهي الشاكية أبد الدهر من قلة الموارد، وإن تحسّن الحال “محدوديتها” في وقت يمكن لها إشباع الخزينة من خلال الورقة متوسطة القطع القادرة على الإرشاد إلى من رفع السعر من مصدره في المستودع العائد للتاجر أم الصناعي لا فرق..
ممتع ومثلج للصدر تدقيق دقيق في سبب تعطيل الفاتورة، فالوضع لم يعد يحتمل المزاح وخفة الدم والضحك في وجه من يطالب بلقمة المواطن.
الكنز- مازن جلال خيربك