ثورة أون لاين:
اعترض أعضاء مجلس الشعب على إلغاء مشفى الكندي الجامعي بحلب الوارد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي رأت جواز النظر فيه لعدم مخالفته لأحكام الدستور وعرضه على المجلس وإحلال مشفى حلب الجامعي محله في كل ما له وما عليه من التزامات.
وناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدروة العادية الثالثة عشر للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ اليوم تقارير اللجان المختصة في المجلس والمتعلقة بعدد من مشروعات قوانين إلغاء مشفى الكندي.
وعلل مجيب الدندن رفضه مشروع القانون المذكور لكونه يضرب مبدأ التنمية الاجتماعية المتوازنة التي نص عليها الدستور وأيده بذلك بطرس مرجانة قائلاً إن التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية هي مبدأ أساسي في دستور الجمهورية العربية السورية وإن هذا المشفى كان يستقطب جميع السوريين من كافة المحافظات وهو لجميع السوريين وأمل بإعادة بنائه عند توافر الإمكانيات.
وبين ماهر موقع أن المشفى أساسه مشروع خيري منذ خمسينيات القرن الماضي لتعزيز العلاقات الاجتماعية وبني من أموال أهل الخير في حلب وتحول إلى مشفى عام بعد ذلك قبل أن يتحول في السبعينيات لمشفى صحي وطبي وتعليمي ولا يجوز إلغائه تذرعاً بعدم توفر السيولة.
وأعاد مجلس الشعب مشروع القانون المذكور وبعد اعتراض معظم أعضاء مجلس الشعب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته مجدداً.