صرحت الحكومة بأنها “في اللمسات الأخيرة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحظر” الذي تم فرضه للتصدي لوباء كورونا فيما عدا فتح الحدود، مع التأكيد على أن الخطر لازال قائماً وأنها مستنفرة لمواجهة أي طارئ.
الأمر جيد بلا شك لجهة عودة النبض إلى جميع مرافق الحياة الطبيعية وخاصة عملية الإنتاج التي تأثرت لفترة وتركت آثارها السلبية على شرائح واسعة من المواطنين، لكنه بالمقابل لابد أن يترافق بإجراءات مشددة من قبل الجهات الحكومية لإلزام الجميع بالتقيد باجراءت السلامة والوقاية من الوباء والتصدي لحالة الاستهانة بالمرض التي تتسم بها ممارسات الكثير من المواطنين سواء عن قصد أو غير قصد.
وظهور 16 إصابة نتيجة إقامة حفل زفاف في إحدى البلدات في ريف دمشق من دون أي مراعاة لاتخاذ أسباب الوقاية من عدوى الوباء، مثال واضح على عدم وجود الوعي الكافي لدى الكثيرين بخطورة المرض، والتهاون بالتالي بالتقيد بإجرات الوقاية المطلوبة.
هذا التهاون كان ملموساً خلال فترة الحظر التي فرضتها الحكومة من خلال تزاحم المواطنين أمام الأفران أو مراكز التسوق من دون مراعاة التباعد الجسدي بينهم أو لبس الكمامات، وبدأ يظهر بوضوح أكثر مع الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، وكأن البعض ظن بأن تخفيف إجراءت الحظر أو رفعها يعني انتهاء خطر الإصابة بالوباء، فيما يثبت الواقع العكس تماماً بأن التهاون في التقيد بتلك الإجراءات يعني المزيد من الإصابات وانتشار العدوى.
إجراءات الحكومة التي اتخذتها بشكل مبكر وحدّت كثيراً من انتشار الوباء في سورية، لابد أن تستكمل اليوم مع البدء بعودة الأمور إلى ما كانت عليه بمتابعة حثيثة من قبل كل الجهات المعنية للتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة من عدوى انتشار الفيروس، سواء في المؤسسات الخدمية أو في الرقابة المشددة على المطاعم ومحال بيع الأغذية، وفي منع التجمعات كالأعراس والمآتم وغيرها.. وأخيراً في التركيز على حملات نشر الوعي بين المواطنين بأهمية اتخاذ أساليب الوقاية لسلامتهم وسلامة عائلاتهم بجميع الوسائل المتاحة سواء من خلال اللوحات الطرقية أو الملصقات الجدارية لدى الجهات العامة والخاصة.
حديث الناس – هنادة سمير