ثورة أون لاين – صالح حميدي:
وافق مجلس الشعب في جلسته الثالثة للدورة العادية الثالثة عشر للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم على تعديل بعض مواد وبنود عدد من مشروعات القوانين وأقر عدداً من المراسيم بحضور المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة .
ووافق المجلس على إقرار المرسوم التشريعي رقم ١١ تاريخ ١٧/٥/٢٠٢٠ المتعلق بتحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة تعليمية مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم ٣٦ لعام ٢٠٠١ وتعديلاته لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية
ووافق المجلس أيضاً على المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 21/4/2020 المتضمن إحداث مؤسسة جديدة باسم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتحل محل المؤسسة العامة لنقل الكهرباء والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء.
ووافق المجلس على إعادة القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وأقر المجلس المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22/3/2020 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22/3/2020 وعلى المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن إعفاء العجول الحية المستوردة بقصد التسمين والذبح وذكور الأغنام الحية المستوردة من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
ووافق المجلس كذاك على المرسوم التشريعي رقم 12 المتضمن تمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداءً من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتحديد تاريخ انتهاء تمديد المهل المحددة بالمادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص حسب الجهة وحسب المكلفين وحسب نوع الضريبة أو الرسم على ألا تتجاوز 30 ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات واستئناف العمل بشكل كامل في المديريات المختصة في المحافظات.