رفع أجور النقل بين المحافظات.. التجارة الداخلية تحدد أجور نقل البولمانات بـ13,5 ليرة للكيلو متر

ثورة أون لاين — رولا عيسى:  

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم تعميماً إلى مديرياتها بالمحافظات حددت بموجبه أجور النقل والسفر الواجب التقيد بها من قبل شركات الاستثمار (القدموس – الاهلية – السراج – الحسن – الماهر – الحكيم – سومر للنقل – الشهباء) ووفقا لهذا التحديد ترتفع أسعار أجور النقل بين المحافظات.. فمثلا أجور النقل بين دمشق واللاذقية وطرطوس كانت قبل التعميم 2500ليرة وبعد التعميم سوف تصل إلى 4آلاف ليرة وأكثر.
وبينت الوزارة أنه نتيجة عدم وجود تسعيرة دقيقة وصحيحة خلال السنوات الماضية وعدم وجود ضوابط لأجور وسائط النقل العاملة بين المحافظات وتقاضي أجور عشوائية وحدوث خلل في عملها تم تشكيل لجنة تسعير برئاسة معاون الوزير المختص وعقدت هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب تلك الشركات تم خلالها عرض واقع أسعار قطع الغيار والدواليب وأجور السائقين وتكاليف المازوت والبنزين والإصلاح وغيرها.
وبعد دراسة ميدانية أصدرت اللجنة نشرة أسعار أجور النقل بـ 13,5 ليرة سورية للكيلو المتر الواحد علما أنه تكلفة الكيلو متر الواحد 11,59ليرة.
وأكدت الوزارة على أصحاب الشركات المشاركة في وضع التسعيرة التقيد بأجور النقل وطلبت من مديرياتها التأكد من التزام أصحاب شركات النقل بالتعرفة المحددة والتقيد بها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتقاضى أجراً زائداً والاستجابة الفورية لأي شكوى ترد إليها من قبل المواطنين بهذا الخصوص.
وجاء في تعميم الوزارة أنه تحدد التعرفة للكيلو المتر لشركات الاستثمار (القدموس – الاهلية – السراج – الحسن – الماهر – الحكيم – سومر للنقل – الشهباء)
باص بولمان 45/ راكبا 13.5 بـ ل.س /كم/ راكب
كما جاء في التعميم أنه على كافة شركات النقل المرخصة على قانون الاستثمار المذكورة أعلاه اعتماد التعرفة الكيلومترية المبينة أعلاه واعتبارها حدا أقصى لا يمكن تجاوزه ويمكن تخفيضها على كافة الخطوط التي تعمل عليها بولمانات الشركات وتحديد أجرة الراكب الواحد ضمن بولماناتها في ضوء المسافات الكيلو مترية المحددة على أن يصدر لاحقاً جدول تفصيلي بأجور النقل بين المحافظات.
وبينت الوزارة أن التعميم الصادر بهدف ضبط عمل شركات استثمار وسائط النقل العاملة بين المحافظات واستجابة لشكاوى المواطنين وعدد من الجهات الخدمية بالمحافظات حول عدم وجود تسعيرة واضحة للشركات العاملة بين المحافظات.
يذكر أن أصحاب الشركات كانوا طالبوا برفع سعر الكيلومتر إلى 16.5 ليرة وفقا لمصادر الوزارة.