ثورة أون لاين – زينب العيسى:
شبح إعادة الانتخابات يخيّم على مستقبل كيان هشّ تنخره نزعة الإجرام والإرهاب، -هو الكيان الإسرائيلي- في ظل الانشقاق الداخلي من هاوية إلى أخرى حيث يتخبط هذا الكيان بحثاً عن شرعية كاذبة وينقسم على نفسه.
في الحلبة الداخلية لكيان الاحتلال يدور الصراع بين “بنيامين نتنياهو”، متزعم حزب الليكود، و”بيني غانتس”، متزعم حزب الأزرق والأبيض، وبات هذا الصراع في أشده خاصة مع قرب صدور قرار ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغور الأردن.
فبعد إجراء 3 دورات انتخابية للكنيست الصهيوني، وأيضاً بعد مضي 17 شهراً من الجمود في تشكيل حكومة صهيونية جديدة اتفق نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة ائتلافية آنذاك وفي 20 نيسان2020، لكن المصادر الإعلامية للكيان المحتل الآن تتحدث عن خطة حزب الليكود للإطاحة بمتزعم حزب الأزرق والأبيض.
وقد تمّ تقسيم الحكومة التي مدّتها أربع سنوات إلى فترتي رئاسة وزراء لمدة عامين، حيث يترأس نتنياهو حسب الاتفاق مع غانتس، الحكومة في العامين الأولين بينما سيتولى غانتس منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى إدارة وزارة الحرب، وبعد نهاية الفترة الأولى يتولّى غانتس منصب رئيس الوزراء، ولكن يبدو الآن أن حزب الليكود، على عكس جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها، يبحث عن طريقة للتملّص من هذه الاتفاقية لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وفي الوقت الحاضر ليس لدى حزب الليكود على ما يبدو أيّ مشكلة في ضرب هذه الاتفاقية، فمن المهم ملاحظة أنّ الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية ليس ملزماً نهائياً له، ويمكن له أن يعلن بسهولة عدم امتثاله لتشكيل الحكومة الدورية.
لذلك إذا تمّ إجراء انتخابات جديدة، خاصة أنّه من المرجّح أن يتمّ حلّ الحكومة الحالية، فثمّة احتمال فوز نتنياهو وحزبه وحده بحصده أصوات 50 + 1 ولن يعود بحاجة إلى شريك في السلطة، كما تظهر أحدث الاستطلاعات الإعلامية الصهيونية الأخيرة أن غانتس فقد الكثير من شعبيته بعد التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو، وأنه لن يتمكّن من الفوز بالمقاعد التي حصدها حالياً إذا ما تمّ إجراء الانتخابات الجديدة.
وبموجب هذه الخطة، سيرأس نتنياهو الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، لكن التوقيت يوحي بمزيد من الخلافات بين نتنياهو وغانتس، وأفادت وسائل الإعلام الصهيونية بوجود خلاف حاد بينهما حول تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية، وبحسب ما ورد في هذه التقارير، فقد أبلغ نتنياهو غانتس أنه إذا ما عارض حزبه تنفيذ ما يسمى بخطة ضم الضفة الغربية، فسيضطر إلى حل الحكومة الحالية وإجراء انتخابات جديدة، فكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير بينهما، خاصة أن الأخير قال إن موعد الضم “ليس مقدسا”، لكن على يبدو إن هذه هي طريقة نتنياهو في تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة، ليضاف هذا التصرف الخارج عن القانون الدولي وكل التفاهمات إلى أرشيفه الإجرامي والاحتلالي والإرهابي.
وكان نتنياهو قد أعلن سابقاً أنه سيضع تنفيذ الخطة على قائمة جدول الأعمال في الأيام المقبلة، وفي هذا الصدد، نرى أنّ مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب “آفي بيركوفيتش” قد سافر أيضاً إلى الكيان الصهيوني، حيث إنّ الغرض من زيارة هذا الوفد الأميركي هو التشاور أولاً مع نتنياهو وغانتس حول خارطة طريق تنفيذ خطة الضم، ثم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين من أجل ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي.
ويبدو أيضا أن جوهر الخلاف حول الضم يعود إلى حقيقة أن غانتس يحاول جعل الموافقة على خطة الضم مشروطة بالموافقة على ميزانية العامين للكيان الصهيوني، لكن نتنياهو يريد الموافقة على الميزانية للعام المقبل فقط، لأن هذا الأمر يتيح لنتنياهو فرصة تفكيك الكنيست واغتنام فرصة سحب منصب رئيس الوزراء من غانتس حتى آذار، خاصة وأن خطة ضم الضفة الغربية تعتبر من أقذر الخطط التي وضعها نتنياهو خلال فترة رئاسته لحكومة الاحتلال والتي ينوي الاستفادة منها كأداة ترويجية.