ثورة أون لاين:
حذرت المفوضية الأوروبية الثلاثاء من أن الآثار الاقتصادية لوباء كورونا ستكون “مدمرة” بالنسبة لمنطقة اليورو، متوقعةً ركوداً غير مسبوق في عام 2020 وأسوأ مما كان منتظراً سابقاً.
وبحسب توقعات المفوضية، سيتراجع اجمالي الناتج الداخلي للدول الـ19 في منطقة اليورو بنسبة 8,7% العام الجاري، قبل أن يتحسن في 2021 (+6,1%) وهي نسبة أسوأ مما كان متوقعا في مطلع أيار، إذ كان ينتظر أن يتراجع بنسبة 7,7% ويتحسن بنسبة 6,3% العام المقبل.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فلاديس دومبروفسكيس، في بيان إن “التداعيات الاقتصادية للعزل أفدح مما توقعنا في البداية. لا نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا”.
وقالت المفوضية في بيانها “في الفصل الثاني من عام 2020 يفترض أن يتراجع الانتاج الاقتصادي أكثر مما كان عليه في الفصل الأول”، مشيرة إلى أن “المعطيات الأولى بالنسبة لأيار/ وحزيران/يشير إلى أنه تم تجاوز الأسوأ. ويرتقب أن يتسارع الانتعاش في النصف الثاني من العام رغم أنه لا يزال غير كامل وغير متساو بين دولة عضو وأخرى”.
بدوره، أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جنتيلوني، أن “هذه التوقعات تظهر الآثار الاقتصادية الكارثية لهذا الوباء”، مشيراً إلى “ضربة تاريخية” للنشاط الاقتصادي في القارة.
ولفت جنتيلوني إلى أن “عدم اليقين المحيط بهذه التوقعات لا يزال كبيراً، كما أن المخاطر التي تلقي بثقلها على النمو مرتفعة بشكل استثنائي”، معتبراً أن “نطاق الوباء ومدته لا يزالان مجهولين إلى حد كبير”.
وكانت توقعات المفوضية الاقتصادية بنيت بالأساس على أنه لن يكون هناك موجة وبائية ثانية.
وأضاف جنتيلوني “لا يجدر بنا الاعتقاد بأن تجربة الانفلونزا الإسبانية ستتكرر. لكن علينا الأخذ في الاعتبار احتمال أننا سنعيش لبعض الوقت مع خطر وباء محلي”.
وهناك 3 دول متضررة بشكل خاص من الركود هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بأكثر من 10% في 2020.
في المقابل، يرجح أن تتحسن التوقعات في حال “توافر لقاح سريع ضد فيروس كورونا المستجد” وفي حال نجحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق على خطة الإنعاش الاقتصادية المقترحة من جانب المفوضية، وهي قضية يتعين على الاتحاد الأوروبي معالجتها في تموز.
وتتوافق توقعات بروكسل لمنطقة اليورو مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، الذي يتوقع أيضاً تراجعاً بنسبة 8,7% لإجمالي الناتج المحلي في 2020.
لكنها تبقى أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع ركوداً أشدّ في منطقة اليورو، مع تراجع بنسبة 10,2% لإجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع المفوضية تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي كاملاً بنسبة 8,3%، ثم انتعاشاً بنسبة 5,8%.