ثورة أون لاين:
أكد عدد من المحامين السوريين أن ما يسمى (قانون قيصر) جريمة دولية وحلقة من حلقات التآمر على سورية ويستهدف بالدرجة الأولى الشعب السوري عبر إرهاقه اقتصادياً وحرمانه من سبل العيش الكريم.
وأشار نقيب المحامين الفراس الفارس إلى الدور القانوني والحقوقي للنقابة في مقاومة ما يسمى (قانون قيصر) وإجراءاته الجائرة ونشر الوعي والتعريف به قانونياً وبخطورته والغاية منه موضحاً أن فرض عقوبات على سورية من قبل الإدارة الأمريكية وحصار شعبها يمثل خللاً في نظام الدولة الصادر عنها وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة مشدداً على أن هذا القانون مصيره الفشل كغيره من القرارات السابقة التي حاولت أمريكا فرضها على الدول بطريقة غير شرعية.
قال المحامي أسامة أبو الفضل إن ما يسمى (قانون قيصر) يعد اعتداء على حق الحياة لأنه يمس دولاً وشعوباً بأكملها وبالتالي يمكن توصيفه كجرائم حرب لإضراره بحياة المواطنين والمساس بلقمة عيشهم.
وبين المحامي مصطفى مليحان أن الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشعب السوري عبر ما يسمى (قانون قيصر) مخالفة للقانون الدولي الخاص وميثاق الأمم المتحدة 1954 الذي ينص على احترام سيادة الدول لبعضها البعض وعدم اعتداء أي دولة على غيرها بينما يشكل هذا القانون اعتداء على الدولة السورية والغاية منه الضغط على سورية وفرض إملاءات سياسية عليها.
ورأى المحامي أحمد النابلسي أن ما يسمى (قانون قيصر) حالة فريدة لم يعهدها التاريخ من قبل حيث يتمثل فيها الظلم بأبشع أنواعه لأنه يستهدف شعباً عانى من الإرهاب لأكثر من عشر سنوات ويأتي هذا القانون بالتزامن مع الحرب الإرهابية ليستهدف السوريين بلقمة عيشهم موضحاً أنه لا يحق لأمريكا ولا لغيرها التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة في العالم لافتاً إلى دور وواجب المحامين في فضح هذا القانون وعواقبه اللا أخلاقية واللا إنسانية.
واعتبر المحامي رائد العقاد أن ما يسمى (قانون قيصر) جزء من المؤامرة على سورية ترافق مع زوبعة إعلامية بهدف إضعاف عزيمة الشعب السوري الذي يتعرض للحصار والعقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب منذ سنوات وليست بالأمر الجديد.
ولفت المحامي جميل الحوشان إلى أن ما يسمى (قانون قيصر) يستهدف بالشكل الأكبر الشعب السوري من ناحية المواد الغذائية والدوائية إضافة إلى العقوبات على مصرف سورية المركزي والدول الداعمة لسورية وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لمبادئ الأمم المتحدة.
(ما يسمى قانون قيصر) تكرار لسيناريوهات الدول المعادية لسورية وفق المحامي بسام قشمار الذي لفت إلى أن الأسلوب نفسه تمارسه الدول نفسها ضد سورية منذ سنوات طويلة ولكن كل مرة يكون بطريقة همجية أكثر تعبر عن بشاعة وحقد هذه الدول التي تعمل على دعم كل ما يؤذي الشعب السوري انطلاقاً من التضليل الإعلامي والفتنة إلى الحرب الإرهابية وقانون قيصر وإجراءاته وغيرها من المخططات الاستعمارية داعياً الدول الأخرى إلى مقاطعة هذا القانون الذي لا يهدف إلا لتجويع الشعب السوري وحرمانه من حقه بالمواد الغذائية والدوائية وهذا مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية.
وكانت نقابة المحامين السوريين أكدت في بيان لها أن ما يسمى (قانون قيصر) جريمة دولية وخرق فاضح للمواثيق والمعاهدات الدولية ويشكل حلقة من حلقات التآمر على سورية والتضييق على شعبها مطالبة المؤسسات والهيئات الدولية والقانونية بالتدخل لوقف تطبيق هذا القانون نظراً لتداعياته الخطيرة على حياة السوريين ولمخالفته القانون الدولي وحقوق الانسان.