ربما لو حاولنا تتبع هواجس المواطن السوري في هذه الفترة لوجدنا أنه مازال ينتظر حلاً إسعافياً ينقذه من حالة تردٍّ كبير في قدرته الشرائية، ويبحث هو الآخر عن مخرج لما وصل إليه من انفصال عن السوق التي كانت الأقرب إليه في سنوات ما قبل الحرب.
وقد نجد الكثيرين ممن أرهقتهم الحياة بعد محاولات بكل الاتجاهات لخلق فرص عمل إضافية، تساعدهم على سد رمق عيشهم والوصول إلى شيء من التوازن بين دخولهم وحاجاتهم الأساسية، ولن نعيد مرة جديدة كم من الأنواع غابت عن المائدة، ولن نعيد الحديث في آثار الحصار والعقوبات والقوانين في مضاعفة معاناة المواطن على اختلاف دخله، فمسامع الجميع تعلم المشكلة ولم تعد تترقب سوى الحلول.
نعم الحلول.. ولكن في هذا الوقت والمرحلة الدقيقة ربما ثمة عمل باتجاه أهداف وخطط مستقبلية تحتاج لوقت ليس بقريب حتى نتلمس نتائجها، مما يؤكد أهمية الانطلاق نحو حلول إسعافية ضمن هوامش المقدرة الحكومية، ولا شك أن ثمة استقرار ولو بنسب بسيطة بدأ يلوح في الأفق، لكن الأهم أن تتسع هذه النسبة ويكون لها صدى على أرض الواقع يلتمسه المواطن وحتى الآن يبدو الأمر خجولاً في هذا الاتجاه.
وإذا ما أريد العمل لتوسيعه لابد من الاعتراف بأن ثمة متغيرات اقتصادية في مختلف الأسواق المحلية والعالمية لا يمكن تجاوزها لكن يمكن التخفيف من وطأتها والإسهام في استقرارها من خلال القبول بها والتصرف على أساسها، فاليوم سعر صرف دولار الحوالات الشخصية عبر السعر الرسمي أصبح 1256 ليرة سورية، وهذا يعني أنه مع استمرار الاستقرار التدريجي عند وصوله إلى الحد المطلوب سيبقى هناك أسعار للمواد والسلع ولمختلف الخدمات أكبر من القدرة الشرائية للمواطن ذي الدخل المحدود وغير المحدود.
وهذا يعني أن جميع المؤشرات تدل على ضرورة أن تبدأ الحلول الإسعافية بزيادة على دخل ذوي الدخل المحدود وغير المحدود تأخذ بعين الاعتبار زيادة رواتب الموظفين بنسب مقاربة لأسعار السوق بعد تثبيتها، بالتوازي مع إعطاء قروض مدروسة لمن يود فعلاً أن يقوم بمشروع زراعي أو صناعي يرفد به عملية الإنتاج ويساهم في دعم استقرار السوق المحلية.
الكنز – رولا عيسى