اتحاد فلاحي دمشق: أي تعديل على الأسعار والكميات قبل انتهاء الدورة العلفية يحرم بعض المربين من حصتهم ويربك التوزيع

ثورة أون لاين – محمود ديبو:

دعا محمد خلوف رئيس اتحاد فلاحي دمشق إلى ضرورة تدارك الكثير من الصعوبات والمشكلات التي يواجهها الفلاحون ومربو الثروة الحيوانية خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وفي ضوء التعويل على القطاع الزراعي بوصفه الركن الأساسي في معركة التصدي للعقوبات والحصار الاقتصادي الجائر على سورية ومنها قانون “سيزر” الذي فرضته قوى العدوان الأمريكي على سورية، بما يسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء المنتج محلياً.
ولفت خلوف في حديثه لـ “ثورة أون لاين” إلى جملة من المحاور التي تحتاج إلى معالجة جذرية لما لها من تأثير على النشاط الزراعي وإنتاجيته، فمن جهة لابد من التأكيد على ضرورة عدم إحداث تغيير على أي دورة علفية يتم افتتاحها إلى أن تنتهي وذلك منعاً من حدوث إرباكات وإشكالات تنعكس مباشرة على المربين وعلى الجمعيات الفلاحية، ففي آخر دورة علفية تم افتتاحها خصصت كمية 10 كيلو نخالة لكل رأس بحسب الجدول الإحصائي، ولكن وبعد مرور شهر، قامت مؤسسة الأعلاف بتوقيف الدورة العلفية قبل انتهاء مهلة التسليم التي هي شهرين بحجة غلاء الأسعار، وفوجئنا بعدها بتخفيض الكمية المخصصة إلى النصف، ما أدى إلى حرمان عدد من المربين من الحصول على مخصصاتهم من النخالة كون الكمية المخصصة حسب الجدول انتهت قبل أن يستلم كامل الأعضاء، وترتب على هذا الأمر ورود شكاوى كثيرة من المربين، ونشوب خلافات حادة بينهم وبين رؤساء الجمعيات الفلاحية الذين تم اتهامهم بسرقة مخصصات المربين وبيعها، في حين كان السبب الرئيسي في كل ذلك هو اتخاذ قرارات مفاجئة قبل انقضاء مدة الدورة ما أحدث تلك الإرباكات، لذلك من الضروري ألا تقوم مؤسسة الأعلاف بأي إجراء أو تغيير على الدورة العلفية بعد فتحها، حتى لا تحدث مثل هذه المشكلات مستقبلاً وحتى لايضيع حق المربين في الحصول على مخصصاتهم من الأعلاف، والعمل على دراسة واقع الكميات المتوفرة لدى المؤسسة وتحديد الكميات القابلة للتوزيع لكل رأس ماشية بشكل دقيق وبما لا يسمح بأي تعديل مفاجئ.
إلى جانب ذلك لفت خلوف إلى مشكلة النقص الحاد بالأسمدة التي يحصل عليها الفلاح عن طريق المصرف الزراعي، حيث بلغت نسبة استجرار الفلاحين من هذه المادة 1% من الخطة الإنتاجية المقررة، ما اضطر الفلاحين للاستعاضة عنها بالأسمدة الذوابة المتوفرة لدى المراكز الزراعية الخاصة وهي باهظة الثمن، حيث يصل سعر الطن الواحد منها إلى ستة ملايين ليرة، وهذا ساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وهذا ينسحب على المبيدات الزراعية التي أصبحت أسعارها غير محتملة.
كما يعاني الفلاحون من النقص الكبير بمادة المازوت الزراعي وغلاء أسعار الزيوت المعدنية، وهي مستلزمات أساسية لعملية الري في محافظتي دمشق وريفها كونها تعتمد على المحركات لاستخراج المياه، الأمر الذي اضطر معه الفلاح لشراء احتياجاته من المحروقات من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ويضاف لذلك ارتفاع تكاليف مستلزمات الري الحديث إلى مستويات كبيرة منعت الكثير من الفلاحين من اقتنائها، وأيضاً بالنسبة للعبوات البلاستيكية وغيرها فقد تضاعفت أسعارها عدة مرات، وارتفعت تكاليف نقل المحاصيل والمنتجات إلى الأسواق المحلية.
وبالنسبة لمربي الثروة الحيوانية فمن الضروري هنا الانتباه إلى مسألة تزويدهم بوثائق تثبت ملكيتهم للمواشي أثناء تنقيلها بين المناطق الإدارية في المحافظة، منعاً من تعرضهم لإشكالات ومساءلات من قبل الجهات المعنية بمتابعة هذا الأمر وضبط عمليات تهريب الثروة الحيوانية