ثورة أون لاين – جهاد الزعبي:
باشرت دائرة آثار درعا بإنجاز المرحلة الثانية من عمليات تدعيم وترميم بعض المباني الأثرية المتضررة جراء الأزمة بقيمة تصل لنحو ٥٥ مليون ليرة.
وذكر الدكتور محمد خير نصر الله رئيس دائرة آثار درعا أنه تمت المباشرة بأعمال التدعيم والترميم بمرحلتها الثانية في معبد المتاعية الأثري وقصر زين العابدين في مدينة إنخل بقيمة دفترية تصل لنحو ٣٥ مليون ليرة حيث تعرضت تلك الأوابد الأثرية الهامة للعبث والتخريب والتنقيب خلال سنوات الحرب على سورية حيث تم نزع بعض الحجارة من الجدران ما يعرضها للتصدعات من قبل العابثين والمنقبين غير الشرعيين بحثاً عن الكنوز .. منوهاً أنه تم خلال العام الماضي إنجاز المرحلة الأولى من الصيانة والتدعيم وباشرت الدائرة هذا العام بأعمال المرحلة الثانية والأخيرة من إكمال الترميم حيث يتطلب الترميم الدقة في العمل والشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من المديرية العامة للآثار بالإضافة للتكلفة العالية.
وبين أن الدائرة ستباشر قريباً بأعمال التدعيم الإسعافي الطارئة لأجزاء من قلعة مزيريب التي يعود عمرها لنحو ٥٠٠ عام وكانت مركزاً لتجمع الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة وستكون هذه المرحلة الأولى وبتكلفة دفترية تصل لنحو ٢٥ مليون ليرة.. موضحاً أن الدائرة تقوم بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالإشراف حالياً على أعمال ترميم بعض المساجد التقليدية مثل المسجد العمري في بلدات انخل ودرعا البلد الشيخ مسكين وازرع وخربة غزالة وتسيل.
وفي مجال ترميم المنازل التراثية الأثرية القديمة أكد نصر الله أن الدائرة تشجع المواطنين أصحاب المباني التقليدية القديمة على ترميمها على نقفة المالكين واستثمارها كما جرى في منزل يحيى المذيب الروماني في مدينة نوى حيث يتم العمل على ترميمه بغية استثماره كسوق شعبي تراثي أو مطعم تاريخي.
وفي مجال استعادة القطع الأثرية بين نصر الله أن الدائرة بالتعاون مع الجهات المعنية قامت باستعادة عدة آلاف من القطع الأثرية بالإضافة لاستلام المئات من القطع الأثرية كهدية بالتعاون مع بعض المواطنين لاستعادة ما تم نبشه من التلال والمواقع خلال فترة الحرب.
وقال نصر الله : إن الآثار تدخل على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة من غرامات مصادرات وقضايا ضد أشخاص متاجرين وهي لا تستفيد منها شيئاً.. وطالب العاملون بالآثار بضرورة أن يكون هناك رسم أو نسبة من عوائد المنشآت الأثرية والتاريخية وغرامات القضايا القضائية التي تتعلق بالآثار لصالح دوائر الآثار .. وضرب العاملون لنا مثلاً من الواقع بدرعا أنه تم استيفاء مبلغ ٤٦ مليون ليرة كغرامة من أحد تجار الآثار بعد ضبطه وإحالته للقضاء ودخل ذلك المبلغ للخزينة العامة وقد استفادت الإدارة المحلية من المبلغ بنحو نصف مليون ليرة كرسم ولم تستفيد الآثار من ليرة واحدة.. فهل يتم تخصيص رسم من المبالغ المحصلة عن طريق الآثار لصالح تطوير عملها وزيادة عدد العاملين والحراس والآليات للنهوض بقطاع السلطات الأثرية التي تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على تراث وكنوز البلاد ؟؟