ثورة اون لاين- ادمون الشدايدة:
يتواصل ماراثون مفاوضات سد النهضة لحل القضايا الخلافية المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة خاصة خلال سنوات الجفاف بين إثيوبيا ومصر والسودان، وعلى الرغم من المحاولات المصرية لطرق كل الأبواب التي تؤدي لمفاوضات تمنع حدوث أي تصعيد بين دول حوض النيل، إلا أن تعثر المفاوضات التي جرت وتجري حول السد لازالت سيدة المشهد نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية كما هو واضح، والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد.
وزارة الري المصرية قالت في بيان لها، إن المناقشات ضمن اجتماع لاستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عقدت الجمعة الماضية عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية، وذلك بعد أن رفضت مصر مقترحا إثيوبيا بتأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق.
تلك التجاذبات خلفت تضاربات حتى في الداخل الأثيوبي ما يعكس حالة من التلون، ففي وقت أكدت وسائل إعلام إثيوبية، بدء تعبئة خزان سد النهضة فعليا يوم 8 تموز الجاري، سارع وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، إلى نفي ما يتم تداوله إعلاميا حول بدء ملء خزان سد النهضة، وقال إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.
وكان رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، قد قال في وقت سابق إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة.
وكشف عدد من الخبراء بأن إثيوبيا لديها أهداف غير معلنة من إنشاء سد النهضة، من بينها السيطرة على النيل الأزرق والحصول على حصص في مياه النيل في المستقبل.
وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
ومن المعروف بأن ملء خزان السد من قبل إثيوبيا دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث “مصر السودان اثيوبيا”.
ويشكل سد النهضة ملفا ذا أهمية كبيرة لدول حوض النيل الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إلا أنه تحول إلى مصدر توتر بين تلك الدول بعد تغريد إثيوبيا خارج طاولة المفاوضات، وعزوفها عن التزاماتها مع مصر بما يخص أمنها المائي، حيث ترى مصر أن القرارات الإثيوبية المتهورة يدفعها لمواجهة مخاطر كثيرة خاصة المتعلقة بعامل الأمان وتأثر الأراضي الزراعية بما يهدد مواردها المائية، وهو ما تشاركها به السودان أيضا.