الثورة أون لاين – اسماعيل جرادات:
بهدف ربط التعليم المهني والتقني بخطط التنمية الاقتصادية لمواجهة الحاجات المتجددة للاقتصاد الوطني، وتأهيل مخرجات هذا التعليم للاندماج في سوق العمل، وتعزيز حب العمل المنتج المتقن، ومشاركة قطاع الأعمال في تنمية الموارد البشرية.
معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد خلال حضوره ورشة عمل مصغرة في مبنى الوزارة لمناقشة مسودة مشروع قانون إحداث التعليم المهني، وآلية الإنتاج، بمشاركة بعض معاوني مديري التربية لشؤون التعليم المهني والتقني والعاملين في مديرية التعليم المهني والتقني، أوضح أهمية التعليم المهني في إكساب الطلاب المعارف النظرية والمهارات العملية لتلبية احتياجات سوق العمل الذي شهد تنوعاً واسعاً بالمهن، لافتاً إلى التشاركية والتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وأثرها الإيجابي في ربط التعليم المهني بسوق العمل واحتياجاته من سوق العمل واحتياجاته المهنية، مؤكداً أهمية مواءمة التشريعات مع التطورات الحاصلة في سوق العمل ولا سيما في الوقت الراهن الذي يشهد إعادة الإعمار، من خلال إعادة النظر في أسس ومعايير إحداث التعليم المهني والإنتاج فيه كون المدارس المهنية والمعاهد التقانية تحوي قسماً كبيراً من التجهيزات اللازمة للتدريب والإنتاج في مختلف المجالات.