فوق القانون

 

اخترقت التعاميم والقرارات الحكومية الكثير من التشريعات، وتجاوزت في بعض الحالات الدستور، ويعتبر هذا الأمر ضرباً لهيكلية الدولة ومؤسساتها، والأمثلة كثيرة، ومنها أتى بإطار الخطأ الجسيم، مثل اعتبار وزارة التعليم والبحث العلمي في المرسوم الأخير هيئة مستقلة، فالوزارة جزء من الدولة تمثل الدولة بجانب من النشاط، أما الهيئة فهي ترتبط بوزارة ويكون فوقها جهة معينة ترتبط بها.

هناك قوانين أساسية تنتظر التعديل منذ سنوات ولكن حتى اليوم لم يتم تعديلها مع أن التطبيق على الواقع يتناقض مع مضامينها مثل القانون الأساسي للعاملين في الدولة المعني بتنظيم الوظيفة العامة، ما لفتني في القانون جملة المحظورات على العامل في الدولة في المادة 46 من القانون ولاسيما الفقرة (هاء) البند الخامس التي حظرت على العامل أن يُستخدم بأي صورة كانت بعد انتهاء خدمته أو إنهائها من الدولة لأي سبب كان لدى إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي لها علاقة بأعماله السابقة أو أن يكون ممثلاً أو وكيلاً لديها ما لم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الأعمال.

المادة في مضمونها تهدف إلى الحفاظ على أسرار المؤسسات العامة وحماية معلوماتها ولكن هل الواقع كذلك؟.

الأمر على الأرض مختلف تماماً، هناك عاملون في الدولة يحصلون على إجازات بلا أجر لعدة سنوات ليعملوا لدى الشركات التي تنفذ مشاريع مع الجهة التي يعملون بها، وهناك إدارات عليا في الجهات العامة استلمت عملها في الشركات والجهات الخاصة بعد أيام من نهاية خدمتها، كما أن أهم الخبرات تسربت من الجهات العامة إلى الشركات الخاصة والأجنبية، هذا الأمر كان سبباً مباشراً في تخريب القطاع العام وإضعافه واستباحته.

لو أخذنا الأمر من جانب آخر، مدير أو موظف أو فني خرج إلى التقاعد ولا يملك منزلاً أو سيارة ولا دخلاً كافياً فكيف سيُكمل حياته؟ ألا يبرر له ذلك البحث عن فرصة عمل حتى ولو كانت مع الشيطان؟ أليس في مضمون المادة إجحاف بحق العامل؟ ألا يُفترض أن نوفر للعامل حياة لائقة بعد نهاية خدمته قبل أن نحظر عليه العمل بجهة طبيعتها تماثل طبيعة الجهة التي كان يعمل بها؟.

 

الأمر يحتاج إلى تعديل وتنظيم بعد أن خسر القطاع العام كل خبراته، وبعد أن أصبحت كل بياناته لدى الشركات الخاصة والأجنبية، وبعد أن تم تسخير إمكانات الجهات العامة لمصلحة الشركات الخاصة والأجنبية.

هناك ضعف وخرق في تشريعات الوظيفة العامة، ضعف وخرق ربما عن معرفة واستهداف، هناك تجاوز وعدم مؤاءمة مع الدستور، هناك تعاميم حكومية ألغت مضمون مراسيم.

على الملأ-معد عيسى

آخر الأخبار
صيانة عدد من آبار المياه بالقنيطرة  تركيا تشارك في إخماد حرائق ريف اللاذقية بطائرات وآليات   حفريات خطرة في مداخل سوق هال طفس  عون ينفي عبور مجموعات مسلّحة من سوريا ويؤكد التنسيق مع دمشق  طلاب التاسع يخوضون امتحان اللغة الفرنسية دون تعقيد أو غموض  إدلب على خارطة السياحة مجدداً.. تاريخ عريق وطبيعة تأسر الأنظار سلل غذائية للأسر العائدة والأكثر حاجة في حلب  سوريا تفتح أبوابها للاستثمار.. انطلاقة اقتصادية جديدة بدفع عربي ودولي  قوات الأمن والدفاع المدني بوجٍه نيران الغابات في قسطل معاف  قضية دولية تلاحق المخلوع بشار الأسد.. النيابة الفرنسية تطالب بتثبيت مذكرة توقيفه  بعد حسم خيارها نحو تعزيز دوره ... هل سيشهد الإنتاج المحلي ثورة حقيقية ..؟  صرف الرواتب الصيفية شهرياً وزيادات مالية تشمل المعلمين في حلب  استجابة لما نشرته"الثورة "  كهرباء سلمية تزور الرهجان  نهج استباقي.. اتجاه كلي نحو  الإنتاج وابتعاد كلي عن الاقتراض الخارجي  الهوية البصرية الجديدة لسوريا .. رمز للانطلاق نحو مستقبل جديد؟ تفعيل مستشفى الأورام في حلب بالتعاون مع تركيا المؤتمر الطبي الدولي لـ"سامز" ينطلق في دمشق غصم تطلق حملة نظافة عامة مبادرة أهلية لحفر بئر لمياه الشرب في معرية بدرعا السيطرة  على حريق ضخم في شارع ابن الرشد بحماة