من جديد عادت إجراءات إيقاف وتجميد النشاط الرياضي لتفرض نفسها بعد أن شهدت الأسابيع القليلة الماضية انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا المستجد، وهو أمر دفع المنظمة الرياضية الأم لاتخاذ قرار تجميد النشاط وفق ما تقتضيه المرحلة من ضرورات وما تفرضه المعطيات من قرارات.
في الحقيقة فإن العمل وفق ما تقتضيه الضرورات والمعطيات هو الدافع الرئيسي خلف اتخاذ إجراء تجميد النشاط الرياضي في المرة الأولى قبل أشهر وفي المرة الثانية يوم أمس، وهو الدافع أيضاً خلف قرار استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي منذ عدة أسابيع وكذلك هو الدافع خلف استمرار منافسات كأس الجمهورية لكرة القدم رغم صدور قرار بتجميد نشاط كافة المسابقات الرسمية بجميع الألعاب.
قد يرى البعض أن تجميد كل الأنشطة مع استمرار مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم يحمل شيئاً من التناقض لكن الحقيقة أن الأمر طبيعي جداً لعدة أسباب أولها أن اتحاد الكرة يقيم مسابقاته دون جمهور وضمن إجراءات احترازية بالتعاون مع مديريات الصحة في المحافظات، وبالتالي فالأمور تحت السيطرة إلى حد بعيد، وثانيها أن عدد المباريات المتبقية على نهاية الموسم الكروي هو ثلاث مباريات فقط يمكن أن تقام ضمن إجراءات احترازية مشددة، وبالتالي فمن غير المنطقي تطبيق التجميد على مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم، وثالثها أن الموجة الثانية التي نشهدها حالياً من جائحة كورونا تبدو أشد قوة وأكثر تأثيراً ولذلك فقد ارتأى القائمون على كرتنا استكمال الموسم الكروي كما هو مقرر دون الوقوع في مطب التجميد والإيقاف نظراً لغياب أفق يمكن من خلاله توقع موعد استئناف النشاط الكروي في ملاعبنا فيما لو تم اتخاذ قرار بتحميد النشاط الكروي.
على ذلك ووفقاً لما سبق وبناء على توقيت قرارات التجميد واسئناف النشاط الرياضي فمن الواضح أن أصحاب القرار يتعاملون مع معطيات متغيرة نسبياً وهو ما يفرض عليهم أن يتخذوا قرارات تتناسب مع هذه المتغيرات ومع ما تقتضيه الضرورات.
ما بين السطور – يامن الجاجة