بكل صراحة وشفافية ومسؤولية يمكنني القول إن معظم القائمين على جهاتنا العامة محلياً ومركزياً والنسبة الساحقة من المواطنين باتوا يتصرفون في قراراتهم وإجراءاتهم وحياتهم الشخصية والعامة وكأنه لايوجد فيروس كورونا في العالم إلا في الإعلام، وإذا وجد فإنه مرض عادي غير مخيف وغير مميت..ويتصرفون وكأن الفيروس(الوباء) لم يقتحم حياتنا ومؤسسات بلدنا ولا يهدد نظامنا الصحي بالانهيار، ولم يتسبب حتى الآن بموت الكثير منا رغم الإحصاءات الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة وغير الرسمية التي يتحدث عنها أطباء وجهات أهلية ومواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي!
وإذا تركنا المواطن واستهتاره ولا مبالاته -لأسباب مختلفة -جانباً، وخاصة أن الأكثرية من أبناء مجتمعنا تعودوا على إجراءات وقرارات وتعليمات حكومية مضمونها القسر حتى يقوموا بما هو مطلوب منهم ..نسأل باستغراب شديد عن الأسباب التي تدفع القائمين على جهاتنا العامة لإصدار قرارات في ظل هذه الظروف (الفيروسية) دون اتخاذ أي احتياطات أو إجراءات احترازية في تطبيقها ما أدى ويؤدي للازدحام الشديد والتجمعات الضخمة، ومن ثم الفوضى والمساهمة الكبيرة في زيادة الإصابات بالفيروس وسط ذهول العقلاء والحريصين وترك الأمور بهذا الشكل الذي سيوصلنا لواقع لاتحمد عقباه إذا بقينا نعمل بنفس العقلية والطريقة والآلية!
وبغض النظر عن الأمثلة العديدة في هذا المجال ولاسيما أننا ذكرنا قسماً منها في زاوية سابقة نؤكد مجدداً على وجوب القيام بخطوات عملية عاجلة في كل المحافظات من قبل الفريق الحكومي والسلطات المحلية بالتعاون مع الفعاليات الأهلية والاقتصادية والتجارية لمنع الانهيار ولوقف الزيادة في أعداد الموتى بالفيروس، وضمن هذا الإطار نقترح تشكيل فريق استشاري مصغر أو خلية أزمة في كل وزارة وهيئة عامة ومؤسسة ومديرية لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ القرارات المتخذة بخصوص المسابقات والاختبارات والاعتراضات على نتائج الامتحانات وتوزيع المواد المقننة وغير المقننة إضافة لكل ما يتعلق بالعمل التجاري والسياحي والاقتصادي و..الخ وبما يمنع حصول أي ازدحام أو تجمع أو تدافع أو تلاصق مكاني، ومن ثم مساءلة ومحاسبة المخالفين والمستهترين بصحتهم وحياتهم وصحة وحياة أهلهم وأبناء مجتمعهم ..فهل نبدأ حقاً قبل فوات الأوان ؟نأمل ذلك.
على الملأ – *هيثم يحيى محمد