ثورة أون لاين:
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرفض شبه الإجماعي لأعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأمريكي الهادف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران “دليل قاطع على وجود ونفوذ القانون الدولي وبمثابة تذكير للأمريكيين به” مشيرة إلى أن موسكو تواصل بذل جهدها لمنع الولايات المتحدة من تقويض الأسس القانونية الدولية.
وذكرت وكالة نوفوستي أن الخارجية الروسية دعت في بيان لها اليوم إلى عدم تأخير عقد قمة مجلس الأمن الدولي المقترحة من قبل موسكو للدول الأعضاء الدائمين في المجلس بمشاركة ألمانيا وإيران من أجل بدء حوار هادف وتعاون بناء في الاتجاه الصحيح معربة عن أملها بأن يلقى هذا الاقتراح دعماً واسع النطاق وأن يتم تنفيذه دون تردد.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة التي طرحت مشروع القرار “كانت تعرف سلفاً أن مشروعها لا يحظى بالدعم وأنه لا توجد أسباب لفرض حظر السلاح على إيران” مضيفة أن “سياسة واشنطن الهادفة إلى تقويض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ومحاولاتها فرط خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني لاقت رفضاً قوياً في العالم.. ومع ذلك قرر الجانب الأمريكي المضي قدما”.
وتابع البيان: “كانت نتائج تصويت أعضاء مجلس الأمن بمثابة تذكير للزملاء الأمريكيين بوجود القانون الدولي وأن قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الذي تمت بموجبه الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن يحترمها الجميع بما في ذلك واشنطن.. وفي الإجمال سنواصل بذل قصارى جهدنا لمنع الولايات المتحدة من زيادة تقويض الأسس القانونية الدولية للنظام العالمي الحديث”.
ولفت البيان إلى أن “فشل مشروع القرار الأمريكي هو تأكيد واضح على أن طريقة حل التناقضات والمطالبات المتبادلة المتراكمة في منطقة الخليج لا تكمن في استخدام أساليب الضغط والقوة الغاشمة ولا من خلال شيطنة إيران”.
ورفض مجلس الأمن أمس مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت بينما صوتت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان فقط لصالح مشروع القرار.