الثورة أون لاين- ميساء العلي:
أصدر مجلس القضاء الاعلى قرارا رفض بموجبه منح العطلة القضائية المتعارف عليها وعزا ذلك أن انه سيؤدي إلى الحاق ضرر بشريحة واسعة من المواطنين وزيادة الأعباء المادية والتأخر في فصل الدعاوى وبالتالي ايصال الحقوق لأصحابها، الأمر الذي سيؤدي إلى تراكم العمل لاحقا.
وقال مصدر في وزارة العدل إن عدد الدعاوى المحدد مواعيد جلساتها خلال الفترة المطلوبة لمنح العطلة القضائية تصل إلى ١٢٧١١٧ دعوى إضافة إلى القضايا التنفيذية وخاصة تلك التي تم تحديد مواعيد البيع فيها خلال الفترة المذكورة وكذلك ما سيتم عقده من جلسات أمام محكمة قضايا الإرهاب.
الثورة اون لاين أجرت اتصالا هاتفيا مع نقيب المحامين الفراس فارس الذي قال: إن القرار ليس بمحله وخاصة في هذه الظروف الصحية وما كان لها من آثار سلبية أدت إلى وفاة عدد من الزملاء المحامين بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن منح العطلة لن يؤثر على فصل الدعاوى التي هي بالأساس تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم وبالتالي لن يؤثر على مجرى العدالة.
