أعلنت وزارة التربية عن جملة من الإجراءات الوقائية (بروتوكول صحي) التي يتوجب على المنظومة التعليمية (المدرسة -المعلم -التلميذ أو الطالب) اتخاذها واتباعها والتقيد بها للوقاية مع جائحة كورونا في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
لكن السؤال الذي يدفع بنفسه في هذا السياق: هل يمكن لتلك الإجراءات أن تمنع انتشار الفايروس، أو أن تحد من انتقال ووقوع العدوى بين أبنائنا التلاميذ والطلبة والمعلمين؟.
في الحقيقة لا يمكن الإحاطة بإجابة شافية أو حاسمة على هذا السؤال، لأن ذلك يرتبط بالكثير من المسائل المتعلقة والشائكة والمتداخلة التي تتقاطع بمجملها عند مدى التزام المنظومة التعليمية بتطبيق تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية، لاسيما في ظل التباين وبنسب كبيرة في الوعي الصحي بين الناس، وهذا ما يشكل خطورة كبيرة على كل الكادر التدريسي وعلى كل التلاميذ والطلاب والأهل.
طالما أن هناك احتمالية كبيرة لانتشار هذا الوباء، فهذا يعني أن على المعنيين أن يأخذوا بالحسبان هواجس الأهل والمعلمين، وأن يجدوا حلولاً منطقية وواقعية، لا أن يرموا بالمسؤولية على تلاميذ وأطفال صغار يستحيل ضبطهم والتحكم بسلوكهم داخل الصف وفي باحة المدرسة وخارجها ، ذلك أن مجرد خرق طفل واحد لهذه الإجراءات كفيل وحده – طبعاً في حال كان مصاباً – بنقل العدوى الى زملائه ومعلميه وأهليهم وكل من سوف يخالطهم.
من المؤكد أن العودة الى مقاعد الدراسة ضرورية جداً لأبنائنا لكن شرط ألا تتسبب بكوارث صحية، خاصة في ظل ظروف الحرب والحصار والعقوبات والحالة المعيشية الصعبة.
عين المجتمع- فردوس دياب