اقترب الشتاء مجدداً عبر بوابة الخريف التي نكاد نعبر أولى مقاطعها، ما يعني وفقاً لمصطلحات المواطن السوري وعُرفه أن الوقت اقترب لدخول معارك المازوت والغاز في المدن، وما يتفرع عنها من معارك جانبية بخصوص الحطب والفحم في الأرياف.
الكثير من المواطنين مازال لهم بذمة شركة محروقات مئتي ليتر من المازوت التي لم تستجب الشركة لطلبات تعبئتها عبر البوابة الإلكترونية، وهي كميات لا يُعرف على وجه اليقين مدى تدويرها إلى الموسم الشتوي الحالي من عدمه، ومدى إمكانية التفاهم حولها عبر اقتطاع مئة ليتر منها كغرامة لعدم استجابة البطاقة مع الطلبات العديدة للمواطن للتعبئة..
المشكلة هنا ليست بجديدة.. وكلنا يعرف شجون هذه العملية وما يعتري الشجون نفسها من عقبات قلّة توريد المادة وكفاية الكميات في حال التوريد.. وماهية الحل التي يلجأ إليها المواطن عن طريق السوق السوداء التي يتوفر فيها كل شيء وبالكميات التي يريدها الزبون.. شرط الدفع..
كما كل السلع والحاجيات الضروري منها وغير الضروري، سترتفع أسعار المحروقات في السوق السوداء بل وأكثر منها تبعاً للحاجة الماسة إليها، ما يعني حرمان المواطن من إمكانية الاستفادة ولو من خمسين ليتراً من هذه المادة بشكل حرّ بخلاف الحصص التي توزع عبر البطاقة، وفي ذلك معادلة بيزنطية توجب التوضيح حول عناصرها.. إن كانت حصة المواطن لا تسلّم له بالكامل بسبب قلّة وجود المادة، وفي نفس الوقت توجد الكميات التي يرغب بها وبأسعار أعلى في السوق السوداء.. فمن أين جاءت السوق السوداء بهذه الكميات؟
وإن كان المواطن صامتاً لاستعماله هذه السوق عند الحاجة، فإن ارتفاع الأسعار سيحرمه منها.. ما يوجب السؤال عن سبب الصمت عنها وعدم مصادرتها من محتكريها، والأهم التحقيق معهم بدقة عبر جهات مختصة لمعرفة المصدر الذي جاؤوا منه بالمادة..
الكنز – مازن جلال خيربك