إلى الآن ومنذ صدور مرسوم إحداثها لا تزال “السورية للتجارة” بلا نظام داخلي وآخر مالي، وهذا ما أدى إلى حدوث خلل في الجانبين المالي والإداري للمؤسسة المحدثة والتي هي حاصل دمج ثلاث مؤسسات عريقة (سندس، الاستهلاكية، الخزن والتبريد).
فرغم ما يتوفر لهذه المؤسسة الوليدة من إمكانات كبيرة إلا أنها وحتى الآن لم تستطع القيام بالدور المنوط بها والمحدد بمرسوم الإحداث، وتأخرت عن أخذ زمام المبادرة في التأثير على أداء الأسواق المحلية وإيقاعها، من خلال التدخل الإيجابي المأمول الذي يأتي من ضمن مهامها الأساسية، حيث تمتلك المؤسسة أسطولاً من الشاحنات وعدداً من وحدات الخزن والتبريد والمسالخ وصالات ومنافذ البيع والمحال في أسواق الهال في المدن والمحافظات.
هذا الواقع المالي والإداري للمؤسسة لم يسمح لها بوضع الموازنات السنوية، وأضعف مرونتها في تحريك أسعار السلع والمنتجات التي تبيعها ضمن صالاتها وفي منافذ البيع، يضاف إليه عدم توفر كوادر تخصصية بالتخطيط والتسويق، ولم تتمكن حتى الآن من تحصيل كامل ديونها التي تزيد على 30 مليار ليرة على بعض الجهات العامة.
من هنا يمكننا أن نفهم اتهام البعض لها بقصور الأداء وتأخرها في القيام بمهامها ووظائفها الأساسية المحددة في مرسوم الإحداث، الأمر الذي يستدعي بالضرورة العمل على إنجاز النظامين المالي والداخلي للمؤسسة وتحديد رأسمالها وموازناتها السنوية، والعمل على رفدها بالكوادر البشرية المتخصصة بالتسويق والتخطيط، والسعي لأتمتة نظام إدارة المستودعات لديها، وبما يعطي الإمكانية للمؤسسة بأخذ دورها الحقيقي والفاعل والمؤثر في الأسواق المحلية لمصلحة المستهلك الذي يواجه أعتى موجات الاحتكار والتلاعب بالأسعار لمختلف السلع والمواد.
ولسنا هنا بصدد تبرير تقصير هنا أو خلل هناك بقدر ما ندعو للنظر بموضوعية إلى مجمل الصورة الحالية، لأن المنطق يقول إن المطالبة بنتائج صحيحة يقتضي توفير مقدمات صحيحة وبيئة عمل مناسبة تدفع باتجاه الأهداف المرجوة، وأما بقاء الحال على ما هو عليه من شأنه أن يؤخر الوصول إلى النتائج المطلوبة في ضبط الأسواق والتأثير بها وإنهاء الكثير من حالات الاحتكار والاستغلال والتلاعب التي تشهدها أسواقنا المحلية.
حديث الناس – محمود ديبو