مجلس الوزراء يناقش إجراءات التصدي للحرائق واحتواء آثارها السلبية ويعتمد خطة تعميم توزيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية في جميع المحافظات

الثورة أون لاين:

أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس أهمية قرار اللجنة الاقتصادية إعادة إطلاق عملية الإقراض وفق الضوابط التي تضمن توجيهها في القنوات المرغوبة لدعم العملية الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وناقش المجلس إجراءات التصدي للحرائق واحتواء آثارها السلبية وضرورة وضع استراتيجية وطنية للتصدي لها ووافق على التعاقد الفوري مع 200 عامل حراجي لتوزيعهم على المناطق الحراجية ودراسة إيجاد مصادر مائية وسدات في المناطق القريبة من الحراج.

واستعرض المجلس نتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى سورية والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لترجمة ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى برامج عمل تصب في مصلحة البلدين الصديقين حيث أكد المهندس عرنوس على الوزراء أهمية متابعة ما تم التوصل إليه من مبادئ للعمل المشترك في المرحلة المقبلة.

واعتمد المجلس خطة وزارة التجارة الداخلية لتعميم آلية توزيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية في جميع المحافظات وتحسين جودة الرغيف وشدد على منع ظاهرة بيع مادة البنزين خارج محطات الوقود وطلب من الوزارات المعنية التشدد في إجراءات مراقبة توزيع المشتقات النفطية ومكافحة تهريبها.

وطلب من وزارتي التربية والصحة تأمين متطلبات تطبيق البروتوكول الصحي استعداداً لبدء العام الدراسي بما يعزز إجراءات التصدي لوباء كورونا واستمع في هذا السياق لعرض قدمه وزير الصحة حول انتشار الفيروس وإجراءات تعزيز جهوزية القطاع الصحي وزيادة عدد مراكز فحص “PCR”.

ودرس المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية ومجلس الوزراء في جمهورية القرم وأكد ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية لتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي ووضع الاتفاقيات الموقعة موضع التنفيذ وكلف وزارتي الزراعة والصناعة تقديم رؤية مشتركة لتطوير واقع المشاريع الإنتاجية لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات والتصدي للحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

إلى ذلك قدمت وزيرة التنمية الإدارية عرضاً حول مراحل إنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري والخطوات التي تم اتخاذها لتحديث البنية التنظيمية والوظيفية وتطوير البيئة التشريعية في وزارات المالية والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة.