الثورة أون لاين- لينا شلهوب:
في منطقة تعد من مناطق مصادر المياه في محافظة ريف دمشق، نلحظ أنها تعاني من العطش مع عدة قرى محيطة بها، وهي مدينة يبرود وبلدتا المراح والقسطل، وذلك نتيجة انقطاع المياه عن معظم الأحياء السكنية جراء التعديات المستفحلة على خطوط المياه الواصلة إليها جراء استحواذ عدد من الأهالي في القرى المجاورة والتي يمر منها خط المياه من المنهل إلى يبرود، واستخدامها في ري محاصيلهم الزراعية وتعبئة الصهاريج من بئر يبرود وحرمان الأهالي منها، وازداد الوضع سوءاً نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي قلة كميات الضخ.
إذ بين رئيس بلدية يبرود أيمن حيدر أن خطوط المياه تأتي إلى يبرود من المنهل عبر المشرفة، وهذا الخط يصل طوله تقريباً إلى 30 كم، لذا أصبح هناك تعديات من الأهالي في منطقتي المشرفة والسحل على طول الخط المذكور، الأمر الذي حرم أهالي يبرود والمراح والقسطل من المياه، علماً أنه منذ أشهر تم تنظيم عدة ضبوط بحق بعض المزارعين المخالفين الذين ثبتت عليهم المخالفات عبر التعديات على خط المياه، (ومنهم لم يتم الكشف عن تعدياتهم لأنهم كانوا يحفرون من 2 إلى 3 كم تحت الأرض)، ولكن بعد انتهاء سيران مفعول الضبط، عادوا إلى التصرفات ذاتها ليباشروا بالأعمال نفسها، وحتى الآن لم يتم إيجاد حلول جذرية لهذا الموضوع الشائك.
كما أشار إلى أنه تم مؤخراً ضخ 1300كم3، لكن لم تصل المياه إلى يبرود وسواها، كذلك ورغم وجود 6 آبار في منطقة الصرخة، بالإضافة إلى اتباع جملة من الإجراءات إلا أن المياه ﻻ تصل إلى يبرود إلا كل 15 يوماً، وهذا لا يسعف متطلبات الأهالي.
كما لفتت الجهة المعنية إلى أنه تمت معالجة قسم كبير من التعديات تصل إلى حدود 7 كم، وهي في بلدة السحل، وهناك 22 كم في مزارع المشرفة وفليطة، لم يتم معالجتها بسبب طول المسافة وعدم معرفة أماكن التعديات بشكل واضح، حيث يلجأ الأهالي في المناطق المذكورة إلى استجرار المياه واستنزافها بشكل جائر وبكميات كبيرة خاصة بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار، إذ بات المزارعون يستجرون المياه بكميات أكبر لسقاية مزروعاتهم لتسهم بتحسن تجارتهم.
للعلم فإن المنهل موجود في قطاع فليطة – المشرفة، والحوض الموجود في يبرود يخزن 100 مليون م3 سنوياً، يصل منها فقط 20 م م3 أي خُمس المخزون، وهذا بالطبع سبب ارهاقاً كبيراً للسكان في يبرود، كما نذكر أنه منذ أربعة أشهر تمت معالجة 14 تعد على خط المياه الواصلة بين خط ضخ يبرود وشركة السحل وكان بغزارة بين 70 – 80 م3/سا، وهذا كان يسبب استنزافاً لأكثر من ثلث ضخ المشروع.
وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس يبرود من المكتب التنفيذي والمخاتير والموارد المائية وعدد من الأهالي، مهمتها متابعة التعديات، لكن لم نشهد أي وقائع فعلية على الأرض.
القضية تتفاقم يوماً بعد يوم، واﻷهالي يعانون نقص المياه، وحتى الآن الحلول ما زالت إسعافية، رغم أن الحلول الجذرية موجودة في حال تدخل الجهات المعنية جميعها، علاوة على ذلك فإن جميع الضبوط التي يتم تدوينها كانت ضبوط مائية وليست عدلية، إذ ﻻ يتم رفعها إلى القضاء، كما أن معظم المعتدين على الخطوط هم من التجار، وبالطبع الغرامات المالية ﻻ تشكل أي رادع لهم.
لهذا تتكرر التعديات بسبب عدم وجود العقوبات الرادعة، ومحاسبة المعتدين على أملاك الدولة، فالمياه تعد أملاكاً عامة، من هنا ﻻ بد من تقديم دعاوى قضائية من الجهات الحكومية ذات الشأن، وتطبيق مبدأ المحاسبة لأي تعد، لأن الأمر يقتضي تدخلاً حازماً لإنهاء المشكلة التي باتت تؤرق الجميع.
يذكر أنه تم توجيه كتاب إلى وزارة الداخلية رقم 5049 تاريخ 16/8/2020 لتقديم المؤازة اللازمة لعناصر الضابطة المائية في الجهات التابعة لوزارة الموارد المائية لقمع كل أشكال الاعتداءات على المياه العامة وشبكاتها المختلفة عملاً بأحكام قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005، حيث تم التنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لإزالة المنهل المخالف والمركب على خط إرواء مدينة يبرود بمياه الشرب، من مشروع المشرفة في موقع جرد المشرفة والذي تمت إشادته أثناء تواجد العصابات الإرهابية في المنطقة، والبالغة غزارته 50م3/ساعة المستخدم من قبل أصحاب المزارع في المنطقة لملء الصهاريج على مدار الساعة، وذلك حرصاً على تأمين مياه الشرب للمواطنين في مدينة يبرود والقسطل والمراح المستفيدين من خط الإرواء المذكور.
مع الإشارة إلى أن وحدة مياه يبرود قامت بتاريخ 27 تموز الماضي وبرفقة بعض الجهات المعنية بحملة لإزالة المنهل إلا أنها باءت بالفشل بسبب الممانعة الشديدة من قبل أهالي قرية المشرفة المستفيدين من بقاء المنهل وما زال قائماً حتى تاريخه.