الثورة اون لاين- ادمون الشدايدة:
منذ أكثر من أربع سنوات على استفتاء “بريكست”، أثار عرض قانون “السوق الداخلية” الأسبوع الماضي أزمة هي الأشد حدة في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث لا زال الطرفان “الاوروبي” والبريطاني يتبادلان الاتهامات في شأن مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات حول اتفاق ينظم علاقتهما ما بعد “بريكست”، لاسيما التجارية منها في ظل تفاقم الانقسامات حول خطة بوريس جونسون لمراجعة اتفاق بريكست سواء مع الطرف الاوروبي الذي أبدى غضبه في خضم المفاوضات التجارية الجارية بينهما،أو حتى ضمن البيت البريطاني الواحد، حيث تعصف الخلافات داخل الغالبية المحافظة نفسها، كما أنها لاقت انتقادات واسعة في صفوف الطبقة السياسية البريطانية، ولا سيما من قبل أربعة رؤساء وزراء سابقين، بينهم المحافظان جون ميجور وتيريزا ماي.
مشروع القانون الذي يطرحه جونسون يمنح لندن صلاحية اتخاذ قرارات تجارية أحادية الجانب في أيرلندا الشمالية، وهي صلاحيات من المفترض أن تتشاركها مع الأوروبيين بموجب اتفاق بريكست المبرم العام الماضي.
السؤال هل سيجد مشروع القرار هذا طريقه إلى النور ؟ في ظل الرفض الداخلي الكبير حتى من ضمن المحافظين..حيث من المتوقع أن يبحث نواب بريطانيون اليوم خطة جونسون لمراجعة اتفاق بريكست، مع توقعات باحتدام الجلسة على الرغم من الغالبية الكبيرة التي تتمتع بها حكومته، وقد حاول جونسون إقناع نوابه بضرورة تمرير مشروع القانون.
وبحسب القوانين المعمول بها داخل بريطانيا سيتعين على مشروع القانون المثير للجدل في حال إقراره في مجلس العموم، تجاوز عقبة مجلس اللوردات، حيث أثيرت انتقادات حول انتهاك للقانون الدولي يهدد بإضعاف موقف لندن على الساحة الدولية.
وباعتراف الحكومة البريطانية فإن المشروع ينتهك القانون الدولي، وقد صب الزيت على نار المفاوضات البطيئة أصلا، والتي من المفترض أن تثمر عن اتفاقية للتبادل الحر وتجنب حدوث انقطاع مفاجئ في الأول من كانون الثاني المقبل، عند انتهاء الفترة الانتقالية التي من شأنها تخفيف آثار الانفصال.
أما الاوروبي فقد اعتبر أن تلك الاجراءات تخالف معاهدة الانسحاب حيث انه بموجب معاهدة الانسحاب، من المفترض أن تتواصل بريطانيا مع بروكسل بشأن الترتيبات الخاصة بإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا والتي ستشكل الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من الأزمة التي أحدثها هذا المشروع، فإن المناقشات مستمرة بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين لمحاولة الوصول إلى اتفاقية للتبادل الحر.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتهم يوم أمس، الاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة، بفرضه حصاراً غذائياً بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ليضاعف التوتر في محادثات “بريكسيت”.