الثورة أون لاين – معد عيسى:
تستقطب الدول الاستثمارات الخارجية والداخلية من خلال أمرين، الأول قانوني يضمن الحقوق بما فيها التقاضي للجهة المستثمرة، والثاني يتعلق بتقديم الحوافز للمستثمرين، ويتم رفع سقف الحوافز حسب حاجة الدولة لنوع الاستثمار، ووصلت الحوافز في بعض الدول إلى حالة الإعفاء الكامل والاكتفاء بأن المستثمر يطرح منتجاته في السوق المحلية ويُشغل يداً عاملة، وهذا بحد ذاته أمر غاية في الأهمية، ويقلل من الأعباء الحكومية ويوفر على الدولة.
رغم الحاجة والحصار والإرهاب والعقوبات، لاتزال هناك الكثير من المنشآت العامة متوقفة عن الإنتاج، وتتعرض للتلف عاماً بعد آخر رغم حاجة السوق لمنتجاتها، ورغم وجود مستثمرين ينتظرون فرصة، ولكن الشروط التي أعلنت عنها الجهات العامة حالت دون إبرام أي عقود تشاركية بين القطاعين العام والخاص.
الحكومة ضمّنت بيانها الوزاري التزاماً بالإنتاج والاستثمار وتنويع القاعدة الإنتاجية ووضع قانون الاستثمار الجديد موضع التنفيذ بالتوازي مع إنجاز قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولكن ذلك يحتاج إلى إرادة وتصميم وعمل، فقانون التشاركية ليس جديداً، ولكن في تفاصيله وفي إجراءات إعلان الجهات عن طرح منشآتها للاستثمار عن طريق التشاركية فيه، ما يمنع أي مستثمر من التقدم لأي مشروع، ولذلك لم يتم إبرام أي عقود تشاركية، والخشية اليوم أن يخرج قانون الاستثمار الذي تأخر كثيراً وفي ولادته ما يشي بموته.
ضمان حقوق المستثمرين ومنحهم الحوافز التشجيعية هو الأساس لانطلاق عملية الإنتاج وتوفير السلع واستقطاب الأموال المدخرة في المنازل بعد أن هجرت المصارف بسبب القرارات المنفرة، وما لم يتم تغيير عقلية التعاطي وضمان الحقوق، فإن الأمور ستبقى على حالها، وسيكون مصير قانون الاستثمار كمصير قانون التشاركية.