من دون مقدمات ما نشهده هذه الأيام من ازدحامات أمام محطات الوقود والأفران وصالات البيع، إنما يدلُّ على وجود أزمات في تأمين بعض الاحتياجات الضرورية للناس، وهذا بكل تأكيد يدل دلالة واضحة على ضعف التخطيط، فما تشهده كافة محافظاتنا من أرتال طويلة لسائقي السيارات أمام محطات الوقود والأفران على سبيل المثال لا الحصر يستدعي الوقوف عنده.
هناك أزمة وقود، هذه الأزمة خلقت معها أزمة أخرى تتمثل في ارتفاع أجور النقل بشكل تلقائي ومن دون سابق إنذار وبلا معيار رسمي، قرر سائقي سيارات الأجرة في العاصمة دمشق وغيرها من المحافظات رفع أجور النقل بأنفسهم بنسبة خيالية، بحجة عدم توفّر المادة، والانتظار لساعات طويلة من أجل الحصول عليها مع علمنا أن أغلب سائقي السيارات العمومي هم من يعملون على المتاجرة بمخصصاتهم مدعين أنهم مظلومون لأن عليهم أن يقفوا لساعات طويلة للحصول على مخصصاتهم التي كما قلنا يتاجرون بها حتى وصل ثمن الـ /20/ ليتراً إلى أربعين ألف ليرة سورية وأكثر.
صحيح أن وزارة النفط وضعت مؤخراً آلية جديدة لتوزيع هذه المادة، والتي تتمثل بمرة واحدة لكل آلية خاصة بفارق زمني سبعة أيام من آخر عملية بيع، سواء من الشريحة المدعومة أو غير المدعومة وفق مخصصاتها الشهرية، ومرة واحدة لكل آلية عامة بفارق زمني أربعة أيام، ومرة واحدة كل سبعة أيام للدراجات النارية، وتبرر “النفط” أن هذا الأسلوب قد يحل الأزمة القائمة ولكننا نتساءل:
هل ستقضي هذه الطريقة على الإتجار بهذه المادة؟ وهل ستضع حداً لأصحاب السيارات العامة التي يشكل أصحابها جزءاً من الأزمة؟ وهل ستحد من التدخلات الخارجية أمام محطات الوقود؟ .
أمور كثيرة تتبادر لأذهاننا ونحن نطالع إجراءات “النفط” لحل الأزمة التي تحولت لأزمات مستعصية.
ما يريده المواطن أن تكون هنالك رؤية واضحة لحل أزمة كهذه، كأن يتم تحديد أرقام السيارات كحل منطقي وإسعافي، ويحد من التجاوزات الحاصلة أمام المحطات..؟.
المسألة بسيطة جداً أن تقوم “النفط” بتحديد دور للسيارات المنتهية أرقامها بالرقم (0) و (1) يوم كذا، والسيارات المنتهية أرقامها بـ (2) و (3) يوم كذا وهكذا، باعتقادنا أن هذا الأسلوب الناجح والأصح.
حديث الناس- اسماعيل جرادات