الثورة أون لاين – محرز العلي:
ليس مستغرباً أن تقوم الدول الاستعمارية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ومن يدور في فلك سياستها الإرهابية بالكذب وفبركة الأخبار لتضليل الرأي العام الدولي من أجل استخدام ذلك ذريعة للضغط على الشعوب المقاومة للسياسات الاستعمارية، ومن بين الدول التي جندت نفسها للقيام بدور صغير خدمة للأجندات الأميركية انبرت هولندا بحكومتها العنصرية الراعية للإرهاب لتقدم نفسها من ضمن “الحريصين” على حقوق الإنسان في سورية، حيث حاولت بذرائع سياسية معلبة لا تخفى تفاصيلها على أحد استخدام محكمة العدل الدولية لخدمة أجندات أميركية، لتقدم بذلك دليلاً إضافياً على دعمها للإرهاب علانية، عبر محاولة الضغط على الشعب السوري في هذه الظروف العصيبة التي يتعرض لها نتيجة الحصار الاقتصادي الأميركي، باستخدام التضليل واختلاق الأكاذيب، علماً أن أفعالها على أرض الواقع تشير إلى دورها في نشر الإرهاب في سورية ومسؤوليتها عن سفك الدم السوري.
هولندا التابعة لإرادة البيت الأبيض والتي ظهرت بالأمس كأداة منفذة لسياسة ترامب العدوانية ضد السوريين تحاول استغلال المنظمات الدولية ولا سيما محكمة العدل الدولية كي تتماهى كلياً مع العقوبات الأميركية وما يسمى “قانون قيصر” ، الذي طالت إجراءاته المجرمة لقمة عيش الشعب السوري ومتطلباته اليومية، وذلك بهدف الحصول على مكاسب سياسية من الدولة السورية لم يستطع محور العدوان تحقيقها عبر الجماعات الإرهابية المدعومة من جانبه، والأشد وقاحة هو استخدام حقوق الإنسان كذريعة، علماً أن ما يتعرض له السوريون من قبل رعاة الإرهاب الدولي ومنهم هولندا هو ذروة انتهاك حقوق الإنسان، فلا حاجة لتذكير هولندا التي تتشدق حالياً بحرصها على حقوق الإنسان أنها سهلت وصول إرهابيين يحملون جنسيتها إلى سورية لارتكاب أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري، وقدمت الدعم المادي لنحو اثنين وعشرين تنظيماً إرهابياً مصنفين على لوائح الإرهاب الدولي، وهذا يدل على أمرين مهمين أولهما أن هولندا هي من تنتهك حقوق الإنسان عبر تشجيع الإرهابيين على ارتكاب المجازر وتدمير المؤسسات الخدمية للشعب السوري ونشر الفوضى والإرهاب، وثانياً انتهاكها الفاضح للقوانين الدولية وتعهداتها والتزاماتها كدولة مقر لمحكمة العدل الدولية حيث من المفترض أن تكون محايدة غير منحازة لا أن تتحول إلى أداة بيد إمبراطورية الشر الأميركية.
وثمة دليل آخر على تبعية الحكومة الهولندية لسياسة ترامب الإرهابية وهو قيادتها لهذا الحراك المعادي لسورية عبر استغلال محكمة العدل الدولية المختصة بحل النزاعات بين الدول، لأن الولايات المتحدة الأميركية لا يمكنها القيام بهذا الدور وخاصة بعد أن انسحبت من اتفاقية المحكمة ووجهت اتهامات لاذعة للمحكمة على لسان جون بولتون في فترة سابقة بعد أن أهدت المحكمة نصراً لإيران في موضوع العقوبات الأميركية عندما ألزمت الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر عقوباتها على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني بإيران، ولذلك كان لابد لواشنطن من أن تكلف تابعاً صغيراً لها كما هو حال الحكومة الهولندية للقيام بهذا الدور القذر عوضاً عنها.
إن ما تقوم به الحكومة الهولندية العنصرية من استغلال لمنظمة دولية موجودة على أرضها بهدف ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة السورية لن يحقق لها ولأسيادها الأميركيين ما يتوهمونه وما عجزوا عن تحقيقه عبر الإرهاب، ولن يمكنهم من فرض عملية سياسية على السوريين بشروطهم، لأن العملية السياسية يجب أن تكون بإرادة سورية بعيداً عن التدخلات الخارجية، ولعل الرد السوري السريع على ما قامت به الحكومة الهولندية التابعة خير دليل على أن سورية لن تسمح لأي دولة بالمساس بأمنها واستقرارها، وستعمل على إفشال كل المخططات المعادية لها، وهي تتمسك بحقها في الادعاء على الدول التي تورطت بدعم الإرهاب ومنها هولندا، وهو ما أشار له بيان الخارجية السورية بوضوح رداً على التحرك الهولندي المشبوه، لتؤكد سورية بذلك أنها ستفشل المخطط الهولندي المعد بدوائر الاستخبارات الأميركية كما أفشلت مخططات معادية في السنوات العشر الماضية، لأنها تدافع عن مصالحها ومصالح شعبها.