الثورة أون لاين- غصون سليمان:
خطط ومشاريع عديدة تعمل على إنجازها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من ضمنها مشروع ادارة الحالة والخدمات الاجتماعية المتكاملة الذي استغرق وقتاً وجهداً كبيرين مذ تمت الموافقة على تطبيق نظام ادارة الحالة من قبل رئاسة مجلس الوزراء ١٧/١/٢٠١٧ واعتماده لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية الممكنة للفئات المستهدفة كافة بما فيها الحالات الاجتماعية الخاصة وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية من وزارات (الشؤون الاجتماعيةوالعمل، العدل، الداخلية، الصحة، التربية، الاوقاف، الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان، هيئة المصالحة الوطنية حين انشائها).
رئيسة دائرة الدفاع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هبة الأعور بينت من خلال ما عرضته في ورشة عمل الأطفال مؤخرا أنه تم تكليف الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان من قبل وزارة الشؤون بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية المذكورة لتفعيل نظام إدارة الحالة وذلك من خلال تحديد الاجراءات التطبيقية لهذا النظام ، وتدفق الاجراءات الرسمية مع تحديد آلية التعاون الرسمية بينهم ،ووضع آلية الاحالة وأسس و ادوات الرصد والتنظيم ومراجعة الاطار المفاهيمي بإدارة الحالة مع ادوات التقييم اما الحالات التس تخضع لنظام ادارة الحالة فقد ذكرت الأعور انها الحالات الإنسانية التي تحتاح لخدمات الحماية وتعرضت لإساءة وعنف ،منها على سبيل المثال لا الحصر ، الاعتداء الجسدي والجنسي، الاتجار بالبشر، التسول، التشرد، عمل الاطفال، وطريقة تجنيدهم، تسجيل حالات الزواج بشريحة الأطفال بالسجل المدني، الأشخاص فاقدي الرعاية الأسرية من جميع الأعمار والفئات (عجزة، اعاقات مختلفة، التسرب وعدم الالتحاق المدرسي، الاحداث، اللقطاء).
وفيما يخص منهجية إدارة الحالة وضحت الأعور انها تعني القدرة على تقديم المساعدة اللازمة للحالات من ناحية الاحتياجات الاجتماعية الشديدة بطريقة مناسبة ومنهجية في الوقت المناسب عبر تخطيط يضم المساعدات وفق آلية عمل مرتكزة على رغبات الحالة وضروراتها من حيث اجراءات التدخل للحالة وتقييمها وتوجيهها ورقابتها ومتابعتها وتقديم ما يلزم من خدمات وذلك بالتنسيق مع الشركاء ذوي الاعاقة لتحديد المسؤوليات والأدوار منذ استقبال الحالة وحتى اغلاقها.
وحول سؤال متى يكون هناك حاجة لادارة الحالة نوهت الأعور الى الحالات العلاجية عندما تكون الحاجة للدعم عملية مستمرة وشاملة ، وتكون الحالات فردية وليست مجتمعية، ويكون التدخل ضروري لحماية الحالات.
أما في حالات عدم الحاجة إلى إدارة الحالة وهذه تتجسد عندما تكون الخدمات موجهة للحاجات الاساسية للأسر أو تأمين احتياجات معيشية لمعالجة حالات الفقر و الحرمان ويكون الحل بتحويل الحالات لجهات أخرى خارج مهام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وعلى صعيد الفوائد من إدارة حالة فهي تتم حين تركز ادارة الحالة على احتياجات الأفراد وأسرهم، طالما تهدف إلى اشراك جميع الموارد الممكنة المتاحة لتقديم الاستجابة الملائمة لتلك الاحتياجات ضمن منطق الإدماج الاجتماعي والحد من المخاطر الاجتماعية. كما تعتمد ادارة الحالة على مهمة شخص محدد يتابعها ويعمل على تطوير البرامج الفردية لإعادة التأهيل الاجتماعي النفسي للحالة ودمجها بالمجتمع.
ومن حيث المخرجات اضافت الأعور انها تقوم بتزويد المواطنين بالمعلومات والاستشارات التي يحتاجون إليها واحالاتهم إلى جهات أخرى للحصول على المساعدات المهنية، كما ويرتبط متابع أو مدير الحالة بعمله مباشرة من خلال مؤسسته الأساسية على مستوى المحافظة ومع مركز الخدمات الاجتماعية التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية لدى مديرية الشؤون في المحافظة والتي بدورها تتصل بمديرية الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
استمارات إدارة الحالة
من مهام الاستمارة رقم صفر “الإبلاغ” وهي تتواجد بكل مكان حيث سيتم تعميمها من قبل كل الجهات المعنية بغية الترويج للنظام وهي مخصصة بالإبلاغ عن الحالة. فيما الاستمارة رقم ١ تكون في مكتب الاستقبال التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة وتملأ من قبل منظم الاستمارة وضمنها يحدد اسم مدير الحالة الذي ستحال الحالة إليه.
الاستمارة رقم “٢-٣ “خاصة بمدير الحالة احداها شرح للحالة نفسها وتتبع تقدمها، والثانية للأسرة او البيئة المحيطة التي تتواجد فيها الحالة.
ولخصت الأعور ادارة الحالة بالقول :
تعمل ضمن نظام الحماية والرعاية الإجتماعية بهدف توحيد الجهود وتوسيع نظاق الخدمة والمساعي العديدة للمعالجة للانتهاء من الخدمات المجزأة ببعض الأحيان ،ووجود منافسة بين مختلف مقدمي الخدمات الاجتماعية، وبالتالي فإن اعتماد مركزية إدارة المعلومات في إدارة الحالات لتأمين التنسيق والرصد والتقييم وحشد الموارد وعدالة تقديم الخدمات.
والأهم هو تعزيز الامركزية في تقديم الخدمة للمستفيدين بإدارة كل موقع، إلى جانب تطبيق سياسات التمكين بإعطاء المهارة والقدرة للأشخاص على أن يلعب المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية المحلية دوراٍ نشطاً وفاعلاً في هذا الجانب.
ومن مهام إدارة الحالة ايضا هو اعتماد مبدأ الحق في البقاء بالمنزل والتحرر من المؤسسات.
باختصار إن ادارة الحالة تعني جعل الحياة طبيعية بالنسبة لمن هم في حاجة للمساعدة.